الجزائر - أ ف ب - أعلن التلفزيون الجزائري الحكومي أن رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى الذي أقيل في آذار (مارس) الماضي مثُل أمام قاضي التحقيق مجدداً بعد استجوابه أول مرة في 30 نيسان (أبريل) في ملفات "تبديد أموال عامة وامتيازات غير مشروعة". وأظهر التلفزيون صور وصول أويحيى إلى محكمة سيدي امحمد وسط الجزائر العاصمة مع حارسه الشخصي، من دون توضيح ما إذا كان أويحيى استدعي بصفة شاهد أو متهم. وكانت النيابة العامة استجوبت منتصف أيار أويحيى ومسؤولين آخرين في قضية "فساد"، المتهم الرئيسي فيها علي حداد، رجل الأعمال المقرّب من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة والموجود في السجن منذ توقيفه في 31 آذار بينما كان يحاول مغادرة الجزائر عبر الحدود التونسية. وشغل اويحيى منصب رئيس الحكومة أربع مرات منذ العام 1996، بينها ثلاث مرات في عهد بوتفليقة الذي استقال في 2 نيسان الماضي تحت ضغط الجيش والحركة الاحتجاجية غير المسبوقة. وسبق للنائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر أن قدّم في 26 أيار ملف أويحيى وأعضاء حكومة سابقين "بسبب أفعال يعاقب عليها القانون تتعلق بإبرام صفقات وعقود مخالفة للتنظيم والتشريع المعمول به"، بحسب بيان رسمي. وجاء ذلك بعد استجوابه للمرة الأولى في 30 نيسان في قضايا "تبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة" برفقة وزير المال الحالي الحاكم السابق للمصرف المركزي محمد لوكال. وبحسب التلفزيون فإن مثول أويحيى له علاقة بقضية رجل الأعمال المقرب منه محي الدين طحكوت، الذي تم التحقيق معه وتقديمه للقضاء أمس الأحد مع مسؤولين من "الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار" في قضية "فساد" تتعلق بمنح امتيازات لشركة "سيما موتورز" التي يملكها طحكوت وهي مختصة في تركيب وتسويق سيارات "هيونداي". وأصبح قطاع تركيب السيارات في مرمى سهام الحكومة الحالية بعد الامتيازات الضريبية الكثيرة التي حصل عليها من أجل إطلاق صناعة حقيقية للسيارات، إلا أن شركات التركيب اكتفت باستيراد سيارات مفكّكة جزئياً لتعيد تركيبها. وقرّرت الحكومة أخيراً استيراد أجزاء السيارات "سي كي دي"و"أس كي دي" لمواجهة تراجع احتياطي العملة الصعبة الذي انخفض إلى أقل من 80 بليون دولار نهاية 2018 في مقابل 97 بليوناً نهاية عام 2017. ومنذ استقالة بوتفليقة فتح القضاء الجزائري سلسلة تحقيقات في قضايا فساد ضد رجال أعمال نافذين ومسؤولين كبار في الدولة.