نفى قيادي في لجنة التفاوض السودانية الثلاثاء عزم قوى الحرية والتغيير الإعلان عن ترشيح 8 أسماء في مؤتمر صحفي مرتقب. وكان مصدر من إعلان قوى الحرية والتغيير المعارض في السودان كشف لرويترز أن المعارضة ستقترح ثمانية أعضاء للمجلس السيادي بينهم 3 نساء، وإن مرشحها لمجلس الوزراء هو عبد الله حمدوك. يذكر أن المحادثات بين المجلس العسكري بالسودان والمعارضة انهارت الأسبوع الماضي، عندما اقتحم بعض من قوات الأمن محيط الاعتصام أمام مقر وزارة الدفاع. محاسبة المتورطين وفي بيان نشرته الإثنين وكالة الأنباء السودانية، تعهد المجلس العسكري بمحاسبة كل متورط بأحداث الاعتصام التي أدت إلى مقتل عشرات المعتصمين. كما أكد المجلس أنه لم يكن لديه أي رغبة في فض الاعتصام أمام مقر القيادة في الخرطوم، مضيفاً أنه ستتم محاكمة كل من تثبت إدانته وفقا للقانون. وكشف أنه تم التحفظ على بعض عناصر القوات النظامية تمهيداً لتقديمهم إلى العدالة. إلى ذلك، أشار المجلس في بيانه بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السودانية إلى أنه تم تشكيل لجنة تحقيق مشتركة، "في إطار العهد الذي قطعه المجلس العسكري على نفسه أمام الشعب السوداني بتقديم كافة الحقائق المتعلقة بالأحداث الأمنية التي رافقت مداهمة منطقة كولمبيا وتأثيراتها على منطقة الاعتصام حول مقر القيادة العامة". وأوضح أن تلك اللجنة توصلت إلى بينات مبدئية في مواجهة عدد من منسوبي القوات النظامية، الذين تم وضعهم في التحفظ توطئة لتقديمهم للجهات العدلية بصورة عاجلة، مؤكدا عدم توانيه في محاكمة كل من تثبت إدانته وفقا للوائح والقوانين. وكان المجلس الانتقالي أعرب الأسبوع الماضي عن أسفه تجاه سقوط قتلى وإصابات في محيط الاعتصام بالخرطوم. وأوضح أن مجموعات متفلتة احتمت بميدان الاعتصام، ما استدعى ملاحقتها. كما نفى في تصريحات لـ"العربية، الحدث" في الرابع من مايو فض الاعتصام.