أعربت الولايات المتحدة، الإثنين، عن “قلقها الشديد” إزاء مشروع قانون مثير للجدل في هونج كونج من شأن إقراره أن يسمح للمستعمرة البريطانية السابقة بأن تسلّم بكين مطلوبين للقضاء الصيني. وقالت المتحدّثة باسم الخارجية الأمريكية، مورجن أورتيجاس، خلال مؤتمر صحفي، إنّ “التظاهرات التي شارك فيها مئات آلاف الأشخاص أظهرت بوضوح معارضة الرأي العام” لهذا النصّ الذي قد “يقوّض” وضع الحكم الذاتي لهونج كونج. وأضافت أنّ “الولايات المتحدة تشاطر العديد من سكان هونج كونج قلقهم بشأن عدم وجود ضمانات في التعديلات المقترحة، وهو أمر قد يقوّض الحكم الذاتي لهونج كونج وقد تكون له عواقب سلبية على التقليد الراسخ فيها بحماية حقوق الإنسان”. ولفتت أورتيجاس إلى أنّ الولايات المتحدة قلقة أيضاً على البيئة الاقتصادية في هونج كونج وعلى المواطنين الأمريكيين الذين يقيمون في هذه المنطقة الإدارية بصورة دائمة أو الذين يقصدونها في زيارة لأنهم “سيخضعون للنظام القضائي المتقلّب في الصين”. ورفضت الحكومة الموالية لبكين في هونج كونج، الإثنين، العودة عن مشروع القانون، على الرغم من نزول مئات آلاف المتظاهرين إلى شوارع المنطقة الأحد للاحتجاج على النص. ويفترض أن يسمح مشروع القانون لحكومة هونج كونج بتسليم المطلوبين لأي قضاء لا وجود لاتفاق ثنائي معه، بما في ذلك إلى الصين القارية. وتؤكّد سلطات هونج كونج، أنّ القانون سيسدّ فراغاً قانونياً وسيسمح بألا تكون المدينة بعد اليوم ملاذاً لبعض المجرمين.