هناك عدد من الأدلة طرحت على الساحة خلال الفترة الماضية بشأن أحداث الاعتصام تخلي مسئولية المجلس العسكري الإنتقالي بالسودان من تلك الأحداث.   في البداية، قال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق شمس الدين كباشي، إن القوات السودانية لم تفض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالقوة، بل استهدفت منطقة مجاورة له باتت تشكل خطرا على أمن المواطنين.   وأضاف كباشي ، في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية" :"في صباح هذا اليوم، وفي إطار خطة القوات الأمنية المعنية بولاية الخرطوم لفض التجمع في المنطقة المحيطة بمنطقة الاعتصام المحددة جغرافيا تحركت قوات الأمن..".   وتابع :"هناك منطقة تسمى كولومبيا ظلت منذ فترة طويلة بؤرة للفساد والممارسات السلبية التي تتنافى وسلوك المجتمع السوداني، وأصبحت مهددا أمنيا كبيرا لمواطنينا".   ولفت الفريق شمس الدين كباشي إلى أن "الجيش والمواطنين وقوى الحرية والتغيير اتفقوا على أن هذه المنطقة تمثل خطرا، وتؤثر أيضا على أمن الثوار في منطقة الاعتصام، وبناء على ذلك، قررت السلطات المعنية التحرك صوب هذه المنطقة، بما يؤدي إلى أمن وسلامة المجتمع".   وأكد المتحدث باسم المجلس العسكري "كنا على تواصل مع قيادات تجمع الحرية والتغيير، حيث أطلعناهم على ما يتم الترتيب له وما يجري في فض المنطقة كولومبيا".   كما أكدت لجنة الأمن والدفاع في المجلس العسكري الانتقالي السوداني أن إخلاء منطقه كولمبيا القريبة من الاعتصام في العاصمة الخرطوم "كان بعلم وموافقة قوى الحرية والتغيير".   وحمل عضو المجلس جمال الدين عمر في بيان متلفز، قوى الحرية والتغيير مسؤولية الأحداث في البلاد، مشددا على أن إغلاق الطرق يتعارض بشكل كامل مع القانون.     وقال إن "أسلوب إغلاق الطرق وبناء الحواجز الذي تمارسه قوي إعلان الحرية والتغيير عمل يتعارض مع القانون والأعراف والدين ويتعدي حدود ممارسة العمل السياسي ويمثل جريمة كاملة الاركان بالتعدي على حرية المواطنين وحرمانهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي".   وأشار عمر إلى "وجود تحريض" على قوات الدعم السريع، قائلا إن "المجموعات المنظمة التي بدأت الاعتداءات على مقار الشرطة ونقاط الارتكاز ماهي إلا مجموعات منظمة مدفوعة الأجر من جهات معينة تجمعت في المدن وهي تسعى الآن بهذه المحاولات إلى الحصول على السلاح ونقل معاركها ضد القوات المسلحة وقوات الدعم السريع إلى داخل العاصمة والمدن الكبرى".