علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن وزارة الصحة طلبت من وزارة المالية الموافقة على إجراء تعلية قيدية للسلع والخدمات (الباب الثاني) في موازنة العام المالي 2018 /‏‏2019، بقيمة 166 مليون دينار.وبحسب المصادر، بررت «الصحة» تحركها في هذا الخصوص، بوجود مطالبات عليها لوزارتي المواصلات والكهرباء والماء، علاوة لمطالبات شركات النظافة، والخدمات الفنية المساندة، وعقود الصيانة، وقطع الغيار، وعقود الأدوية والعقاقير الطبية.كما يتضمن المبلغ أدوية وعقاقير ومواد كيماوية بـ115 مليون دينار عبارة عن فواتير خاصة باحتياجات إدارة المستودعات الطبية، وتمثل مطالبات مستحقة من الشركات الموردة، حيث يتضمن مبلغ 104 ملايين دينار تخص سنوات سابقة بسبب طول الإجراءات واستكمال لملاحظات وحدة الرقابة المالية وتأخر تسلم بعض الادوية.ويأتي ضمن المبلغ أيضاً نحو 2.8 مليون دينار مبالغ مستحقة نظير استهلاك المياه، و5.48 مليون دينار لاستهلاك الكهرباء، و1.14 مليون دينار فواتير مستحقة عن عقود اشتراكات الهواتف، وكذلك 3 ملايين دينار مطالبات مستحقة عن عقود فعلية لشركات خدمات التمريض والغسيل والكي.ووافقت «المالية» على التعلية لحساب الخصوم المتداولة المحلية - استخدام السلع والخدمات للسنة المالية 2018 /‏‏2019، ارتكازاً على أنه لا تعتبر ضمن إيرادات السنة المالية أو مصروفاتها إلا المبالغ التي تم تحصيلها أو صرفها فعلاً خلال خلال هذه السنة المالية، ويعتبر في حكم المصروف ما يستحق عن عمل أُدي فعلاً أو عن مهمات تم تسليمها خلال السنة المالية، ولو لم تستكمل إجراءات صرف هذه الاستحقاقات قبل نهاية السنة المالية لأي سبب من الأسباب وتتم تسوية هذه المبالغ وفقاً للشروط والأوضاع التي يحددها وزير المالية. ونوهت المصادر بأن موافقة «المالية» على صرف التعلية مشروطة بأن تكون عن أعمال مؤداة فعلياً قبل 31 مارس 2019، وبعد استكمال كل المستندات المؤيدة، مصحوبة بالفاتورة الأصلية من الشركة أو الجهة المعنية، مؤيدة ومعتمدة من الإدارة المعنية بوزارتهم والتي تفيد تمام التوريد والفحص والانتهاء من أداء كل الأعمال المطلوبة دون أي ملاحظات والتأكد من صحة المبالغ وعدم تكرار الصرف.