أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ضرورة دعم جهود تحقيق أمن الطاقة بشراكة قوية وفاعلة تحقق مصالح الجميع سواء المنتجين أو المستهلكين وتلبى الطلب المتزايد على مختلف مصادر الطاقة لتحقيق آمال وطموحات الدول والشعوب فى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين المستوى المعيشى.جاء ذلك فى كلمته خلال لقائه  بمجلس الأعمال الفرنسي في باريس على هامش مشاركته في المؤتمر الدولى حول الغاز الطبيعى في البحر المتوسط  والذى ينظمه مرصد الطاقة المتوسطى بالتعاون مع الاتحاد الاوروبى ، واستعرض الملا خلال اللقاء الذى حضره مسئولو 40 شركة فرنسية بمجلس الاعمال الفرنسي ورابطة موردى البترول والغاز الفرنسية  النموذج المصرى لتطوير آليات العمل فى صناعة البترول والغاز الطبيعى بدعم ومساندة قوية من القيادة السياسية وخطط عمل واضحة وتعاون مثمر وبناء مع الشركاء وكوادر وطنية متميزة، مما أدى لتحقيق نجاحات فى مختلف مجالاتها شهد بها العالم.وأوضحت الوزارة أن صناعة البترول والغاز الطبيعى في مصر لديها ركائزها الإستراتيجية التي تعمل من خلالها على تطوير آليات العمل بهذه الصناعة الحيوية ويأتي على رأسها تحقيق أمن الطاقة عن طريق زيادة الإمدادات وتنويع المصادر وإدارة الطلب عليها، كما تعمل على تحقيق الاستدامة المالية من خلال سداد مستحقات الشركاء الأجانب وإصلاح منظومة دعم الطاقة وفض التشابكات المالية، هذا بالإضافة إلى حوكمة القطاع والتي تتم من خلال تطبيق نظم متطورة للحوكمة وفتح آفاق أكبر لمشاركة القطاع الخاص.وأشارت وزارة البترول إلى أن قطاع البترول المصرى معنى بالتطوير المستمر من خلال رؤية واضحة تعتمد على الكشف المستمر عن إمكانات القطاع بكافة مراحل الصناعة وإطلاقها في ظل دوره المهم كمحرك رئيسى للتنمية المستدامة في مصر ، وأن هذه الرؤية تم صياغتها في برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول بمحاوره السبعة التي تغطى كافة الأنشطة ويحقق رؤية جذب الاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف والإصلاح الهيكلى والتنمية البشرية وتحسين أداء أنشطة التكرير وتوزيع المنتجات البترولية وصناعة البتروكيماويات وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة و تحسين أداء أنشطة الإنتاج واستراتيجية التحول لمركز إقليمى لتداول وتجارة البترول والغاز الطبيعى ودعم اتخاذ القرار وتدفق المعلومات، وذلك مع الالتزام الكامل بتطبيق معايير السلامة وتشجيع الابتكار وأخلاقيات العمل وتحقيق الشفافية والكفاءة.واستعرضت الوزارة خلال اللقاء نتائج الاعمال غير المسبوقة لقطاع البترول والغاز المصرى خلال السنوات الأربع الماضية، موضحاً نجاحه في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى في  نهاية سبتمبر2018بعد زيادة الانتاج من حقول الغاز المكتشفة بما أدى الى تحول مصر من دولة مستوردة للغاز الطبيعى المسال عام 2015 الى دولة تمتلك فائضاَ من انتاج الغاز وقادرة على الوفاء بالتزاماتها التصديرية السابقة لافتا الى نجاح مصر مؤخرا خلال شهر يونيه الحالي في تحقيق أعلى معدل انتاج للثروة البترولية في تاريخها بلغ حوالى 9ر1 مليون برميل مكافىء يومياً من الزيت الخام والغاز والمتكثفات.وأوضحت الوزارة أن تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعى جاء على أثر تنفيذ 27 مشروعاً لتنمية حقول الغاز الطبيعى من أهمها حقول ظهر وغرب دلتا النيل ونورس وآتول وذلك بإجمالى استثمارات 21 مليار دولار تنتج نحو 8ر6 مليار قدم مكعب غاز يوميا الى جانب 3ر41 الف برميل متكثفات يوميا ساهمت في زيادة انتاج الغاز الطبيعى محليا بنسبة 50% في عام 2018 مقارنة بعام 2016 ثم تتضاعف العام القادم بنسبة 100% مقارنة بالفترة نفسها ، مشيرا الى انه من المستهدف تنفيذ 11 مشروعا جديدا لتنمية حقول الغاز الجديدة باستثمارات حوالى 15 مليار دولار حتى منتصف عام 2022 .وأضافت أن جهود مصر مستمرة لدعم الاحتياطيات والإنتاج من البترول والغاز من خلال تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف في المناطق الجديدة الواعدة والاستمرار في طرح مزايدات عالمية جديدة للبحث عن البترول والغاز في تلك المناطق وانها تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية في هذا المجال مشيراً الى ان مصر طرحت اول مزايدة عالمية للبحث في منطقة البحر الأحمر جارى حاليا تلقى العروض بشأنها و أن ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية أتاح لمصر بدء النشاط البترولى في هذه المنطقة لأول مرة، وأنها تخطط لطرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الغاز الطبيعى في منطقة غرب المتوسط خلال الربع الثالث من العام الحالي والتي تعد منطقة بكر تتمتع باحتمالات غازية مبشرة مشيرا الى أهمية مشروعات المسح السيزمى التي نفذتها مصر في غرب المتوسط والبحر الأحمر والتي تفتح افاقاً جديدة امام الشركات العالمية للعمل بهاتين المنطقتين .كما أشارت الى ماتم إنجازه من مشر وعات لتطوير صناعتى التكرير والبتروكيماويات في مصر لزيادة الإنتاج المحلى من المنتجات البترولية والبتروكيماوية ، حيث تم تنفيذ 5 مشروعات للتوسعات الجديدة في معامل التكرير باجمالى استثمارات حوالى 6ر4 مليار دولار وجارى تنفيذ 6 مشروعات باجمالى استثمارات حوالى 7 مليار دولار خلال 4 سنوات بما يسهم في زيادة طاقة التكرير بالمعامل المصرية الى اكثر من 41 مليون طن سنوياً ، وأضاف ان تنفيذ اكبر مجمعين لصناعة البتروكيماويات باستثمارات حوالى 4 مليار دولار ساهم في زيادة الإنتاج من المنتجات البتروكيماوية بنسبة 80% خلال السنوات الأربع الماضية مقارنة بالفترة من (2011-2015 ) ، وانه جارى تنفيذ 4 مشروعات جديدة لصناعة البتروكيماويات باستثمارات حوالى 5ر1 مليار دولار ، ودراسة انشاء مجمع جديد للتكرير والبتروكيماويات بمنطقة العلمين باستثمارات حوالى 5ر8 مليار دولار ، مشيرا الى ماتم إنجازه في مجال التوسع في البنية الأساسية لنقل وتداول وتخزين الوقود من خلال تنفيذ خطوط جديدة لنقل المنتجات البترولية والغاز ومستودعات التخزين ورفع كفاءة الموانىء البترولية.كما استعرضت الوزارة خلال اللقاء الخطوات التنفيذية لتحويل مصر الى مركز اقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول والعوامل والمقومات التي تتمتع بها مصر والتي تؤهلها لتحقيق هذا الهدف الطموح.