وضعت سلطنة عمان استراتيجية طموحة لتفعيل جهود التنويع الاقتصادي، ويمثل إنشاء العديد من المراكز اللوجستية أحد أهم محاورها، حيث يساهم هذا القطاع بشكل ملحوظ في زيادة الاستثمارات والناتج المحلي الإجمالي، لذلك من المتوقع أن يكون له دور أكبر في المستقبل، نظرا لما تتمتع به سلطنة عمان من موقع استراتيجي متميز يربط دول الشرق بالغرب، فضلًا عن وقوعها على طريق مراكز التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي والهند والصين وأفريقيا ومنطقة المحيط الهادي وآسيا.وتم التركيز على هذا المجال كواحد من أهم القطاعات في الخطة الخمسية التاسعة لما يمتلكه من إمكانيات في استقطاب الاستثمارات، ومواكبة التطورات واستشراف المستقبل والتركيز على التجارة العالمية، من خلال وضع خطط بعيدة المدي تسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بقرابة 2 مليار ريال عماني بحلول عام 2020، وتوفير وظائف تقدر بـنحو 100 ألف وظيفة، وزيادة الاستثمارات بما لا يقل عن مليار ريال، وتعزيز هذا المجال الذي ترتكز عليه باقي القطاعات الاقتصادية.وقد وثقت أحدث التقارير إنجاز العديد من المستجدات نتيجة جهود وحدة دعم التنفيذ والمتابعة، شملت 18 مبادرة مبتكرة في قطاع الخدمات اللوجستية حققت تقدمًا ملحوظًا بفضل المتابعة المستمرة.وأوضحت البيانات أنه تم استكمال 3 مبادرات وهي تطوير ميناء السويق ،وإنشاء المحطة الواحدة للتفتيش الجمركي، واتفاقية الخطوط الجوية للشحن الجوي، كما تمت إضافة خمس مبادرات جديدة .ويعد تطوير ميناء السويق من أهم الإنجازات ليصبح مركزًا تجاريًا نشطًا في المنطقة ومن حيث سرعة اكتماله، حيث استغرق تنفيذ المشروع 6 أشهر فقط منذ أولى مراحله إلى أن دخل مرحلة التشغيل، ويجري في الوقت الحالي تحميل السفن في الميناء بمختلف أنواع البضائع، ومنها المعدات الالكترونية.كما تشمل مبادرات ومشاريع القطاع تمكين التجارة الإلكترونية في السلطنة، وتعزيز القدرة التنافسية للمناطق الحرة في عمان، وإنشاء شبكات السكك الحديدية ومشروع الربط البري مع السعودية.