جاء ذلك بعد يوم من توقيف الرئيس الباكستاني الأسبق آصف علي زرداري، في قضية غسل أموال بملايين الدولارات. وقضت المحكمة العليا بمدينة لاهور (شمال شرق) بالقبض على شهباز بعد رفض تمديد فترة الإفراج عنه بكفالة، لتوجيه تهم إليه تتعلق بغسيل أموال. وقال المدعي العام خلال الجلسة اليوم، إن عائلة شهباز متورطة في غسيل الأموال، في إشارة إلى مواجهة رئيس حزب "الرابطة الإسلامية الباكستانية ـ جناح نواز" تهما بسوء استخدام السلطة والفساد المالي مثل نجله. ويواجه الاثنان حاليا عدة قضايا فساد، وسبق أن أُطلق سراح شهباز شريف، بكفالة مالية، في دعوى تنظر في عملية "احتيال في قضية إسكان". وشريف، متهم بإلغاء عقد إسكان لبناء منازل منخفضة التكلفة للطبقة الفقيرة في البنجاب، ونقله إلى شركة أخرى محسوبة عليه. إلّا أنه نفى التهم الموجهة إليه، مشيرًا أنه "ألغى العقد لأنه منح لشركة مدرجة في القائمة السوداء". وكان شهباز شريف قد شغل منصب رئيس وزراء البنجاب، ثلاث مرات، وهو زعيم حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية (حزب رئيس الوزراء السابق نواز شريف، المحكوم 7 سنوات في قضية فساد). الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.