أقر البرلمان المغربي بالإجماع اعتماد اللغة الأمازيغية لغة رسمية للبلاد. ويلزم القانون باعتماد الأمازيغية في جميع الجهات الإدارية والوثائق الرسمية ووسائل النقل العمومية. وقال محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال عن هذا التشريع “سيعمل هذا القانون على تفعيل وجعل الأمازيغية لغة رسمية في جميع المرافق العامة والحكومية”. وينص الفصل الخامس من الدستور المغربي لعام 2011 ، على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وأن اللغة الأمازيغية تعد أيضا لغة رسمية للدولة باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، وأمام وضوح النص الدستوري أثيرت تساؤلات بسبب التأخير في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. في عام 2011 أكد العاهل المغربي محمد السادس على ضرورة إدماج اللغة الأمازيغية باعتبارها رافدا أساسيا من روافد الثقافة المغربية ، كما شرعت المدارس المغربية منذ عام 2003 بإدراج اللغة الأمازيغية في المناهج الدراسية ، وبحسب آخر إحصاء رسمي للسكان عام 2014 فإن 27 في المائة من المغاربة يتحدثون الأمازيغية