نواكشوط - تعهد مرشح المعارضة الموريتانية رئيس الحكومة الأسبق سيدي محمد ولد بوبكر، بإبعاد الجيش عن السياسية في حال تم انتخابه رئيسا للبلاد بالانتخابات المرتقبة في 22 يونيو/حزيران. وسيدي محمد ولد بوبكر مدعوم من أحزاب معارضة يتصدرها حزب "تواصل" الإسلامي الاخواني، ثاني أكبر حزب ممثل في البرلمان بعد حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم. وقال "ولد بوبكر"، في مهرجان انتخابي مساء الإثنين، بمدينة "ألاك" وسط البلاد، إن "القانون لا يمكن أن تستقيم إلا بوجود جيش جمهوري وبقضاء مستقل وبإدارة نزيهة لا تنحاز لأي طرف وإنما تخدم المواطن". وأضاف: "إذا تم انتخابي رئيسا لموريتانيا سأعمل من أجل عودة الجيش الجمهوري إلى مهمته النبيلة المتمثلة في الدفاع عن الوطن والابتعاد به عن السياسة والتفرغ لخدمته النبيلة التي اختارها لنفسه". كما تعهد سيدي محمد ولد بوبكر، بإصلاح القضاء في بلاده، لافتا إلى أهمية استقلالية القضاء في تنمية البلد. ويصوت الموريتانيون في 22 يونيو/حزيران بانتخابات رئاسية يتنافس فيها 6 مترشحين، أبرزهم قائد الأركان السابق محمد ولد الغزواني، المدعوم من أحزاب الأغلبية الحاكمة. ولم يترشح الرئيس الحالي محمد ولد عبدالعزيز، لخوض الانتخابات المقبلة، حيث أمضى ولايتين رئاسيتين ولا يسمح له الدستور بالترشح لولاية رئاسية ثالثة. ومنذ منتصف ليل الخميس الجمعة بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش، أصبح يحق للمرشحين الستة المعلنين لتولي الرئاسة عقد تجمعات انتخابية. ويفترض أن يجوب المرشحون أرجاء البلد حتى انتهاء الحملة في 20 حزيران/يونيو قبل يومين من الانتخابات، لكن لم يعلن عن تنظيم مناظرة تلفزيونية بينهم. وفي حال لم يفز أي منهم من الدورة الأولى، تجرى دورة ثانية في السادس من تموز/يوليو. وقبل بدء الحملة، عبرت المعارضة عن قلقها من "اختطاف الانتخابات"، ودانت خصوصا تشكيلة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات معتبرة أن أعضاءها قريبون جدا من السلطة. غير أن هذه الانتخابات ستشكل أوّل عملية انتقال للسلطة بين رئيس منتهية ولايته وخلفه المنتخب في هذا البلد الصحراوي البالغ عدد سكانه 4,5 ملايين نسمة، بعد سلسلة من الانقلابات العسكرية بين 1978 و2008. وصرح الرئيس المنتهية ولايته "أدعوكم إلى أن تجعلوا من هذه الاستحقاقات فرصة للبرهنة من جديد، على حسكم الوطني والديموقراطي ونضجكم الفكري والسياسي وأن تخوضوها تنافسا مسؤولا في جو من التسامح والإخاء، بعيدا عن التشنج، وخطابات التعصب، والتفرقة". ومحمد ولد عبد العزيز جنرال سابق وصل إلى السلطة بانقلاب في 2008، وانتخب رئيسا في 2009 ثم أعيد انتخابه في 2014. واختار حزبه جنرالا سابقا ليترشح للمنصب هو محمد ولد الشيخ محمد أحمد الملقب ولد الغزواني، الذي اشترك معه في انقلابين في 2005 و2008 السنة التي أصبح فيها رئيسا للأركان. وقد تولى حقيبة الدفاع في الحكومة من تشرين الثاني/نوفمبر 2018 إلى آذار/مارس 2019. وقال ولد الغزواني في بداية الأسبوع الجاري "أدعوكم إلى حملة تتركز على البرامج". ووعد إذا انتخب "بتشجع حوار دائم مع القوى السياسية حول القضايا الاستراتيجية"، ما دفع عددا من شخصيات إلى تأييده. ووضع ولد الغزواني على رأس أولوياته أيضا "أمن واستقرار" البلاد بينما ضربت اعتداءات إرهابية وعمليات لخطف الأجانب موريتانيا مطلع الألفية الثالثة. ومنذ ذلك الحين تتبع البلاد سياسة إعادة بناء الجيش وتعزيز مراقبة الأراضي ومساعدة المناطق النائية في التنمية وخصوصا تلك المحاذية للحدود مع مالي. وبين المرشحين الجدد الناشط في مكافحة العبودية بيرام ولد اعبيدي الذي وصل إلى المرتبة الثانية لكن بتسعة في المئة من الأصوات فقط في انتخابات 2014 التي قاطعتها أحزاب المعارضة الرئيسية. وقد وعد بتنفيذ سلسلة من 12 توصية لمنظمة العفو الدولية تتعلق بالحقوق الإنسانية وخصوصا مكافحة آثار العبودية والعنف ضد النساء. ويتألف سكان موريتانيا من مجموعة عربية بربرية هي الحراتين (أحفاد عبيد للعرب البربر الذين يشاطرونهم ثقافتهم) وأخرى إفريقية موريتانية تعود لغتها الأم بشكل عام إلى اتنيات إفريقيا جنوب الصحراء (الفولاني والسونينكي والولوف). ووصل عدد من يخضعون للعبودية في 2016 إلى 43 ألف شخص، أي نحو واحد في المئة من مجمل السكان، بحسب تقديرات منظمات متخصصة نقلت عنها منظمة العفو الدولية. وبين المرشحين أيضا محمد ولد مولود زعيم حزب اتحاد قوى التقدم اليساري، والصحافي كان حاميدو بابا الذي هزم في الانتخابات الرئاسية في 2009 (حصل على أقل من 2 في المئة) والخبير المالي محمد الأمين المرتجي الوافي.