دعا عبد المجيد الزار، رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة (نقابة الفلاحين)، حكومة يوسف الشاهد إلى فتح تحقيق جدي لكشف أسباب وملابسات نشوب الحرائق في عدد من مناطق إنتاج الحبوب في تونس، وتتبع ومعاقبة كل من تثبت التحقيقات تورطه وتعمده اقتراف هذه الاعتداءات التي ترتقي، كما قال، إلى مستوى «الجرائم الإرهابية» التي تهدد الأمن الوطني والأمن الغذائي لتونس.وقال الزار إن ما يثير الاستغراب في كثير من الحرائق التي تتالت خلال الفترة الماضية، هو اشتعالها في عمق المحاصيل الزراعية، ما يثير الشكوك حول توغل أشخاص داخل الحقول وإضرام النار فيها بشكل متعمد.وتوضح إحصاءات الدفاع المدني أن وحدات الحماية المدنية نجحت في إخماد نحو 427 حريقاً خلال الفترة الزمنية الممتدة بين 4 و10 يونيو (حزيران) الحالي، في مقابل 236 حريقاً خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. كما سجلت حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية والأعشاب الجافة زيادة بنحو 80%، وهو ما يجعل شبهة الجريمة أمراً غير مستبعد.ولئن اعتبر مسؤولون حكوميون أن العامل المناخي وارتفاع درجات الحرارة وانخفاض الرطوبة وشدة الرياح، كلها عوامل أسهمت في اندلاع الحرائق وانتشارها على نطاق واسع، فإن قيادات سياسية من الائتلاف الحاكم الحالي ووسائل إعلام محلية أشارت إلى أن الحرائق التي عرفتها ولايات (محافظات) جندوبة والكاف وبنزرت ونابل وسليانة (كبرى مناطق إنتاج الحبوب) بصفة متزامنة قد تكون وراءها «حسابات سياسية» من بينها «إرباك عمل حكومة يوسف الشاهد وإضعافها وإظهارها في مظهر العاجز عن تسيير دواليب الدولة». وفي هذا الشأن، قال فاضل الطياشي المحلل السياسي التونسي، إنه من غير المستبعد وجود رغبة لدى أطراف سياسية في تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية نتيجة عدم استعدادها لخوض الانتخابات وتحقيق نتائج انتخابية جيدة في الاقتراع المقبل. وأضاف أن دفع الفلاحين إلى «الثورة» احتجاجاً على أوضاعهم قد يكون من بين الأساليب المعتمدة لإضعاف الدولة.