أرفع ندائي إلى مقام صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء والد الجميع الحريص على مصالح أبناء هذا الوطن الغالي وخاصة ذوي الدخل المحدود الذين يحتاجون إلى الرعاية. إنني مواطنة بحرينية مطلقة وعندي ولد وحيد يعاني من مرض الربو المزمن، حصلت على شقة سكنية تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك المفدى لأجل غايات إيجاد المسكن والمأوى لفئة ذوي الدخل المحدود الذين يحتاجون للسكن بشروط ميسرة، وذلك في منطقة اللوزي الجديدة، بحيث يتم استقطاع مبلغ 30 دينارا من مخصصات الشؤون وبدل الغلاء التي لا تتجاوز 120 دينارا، ولكنني فوجئت أثناء التوقيع على عقد التخصيص في فبراير 2018 بإلزامي بالتوقيع على اتحاد المنتفعين بالعقار نفسه والذي يترأسه أحد المقيمين في العقار رغم أنني لم أكن قد التقيت به. بعد أن انتقلت إلى الشقة في أبريل من العام ذاته، فوجئت بمطالبات من اتحاد المنتفعين بأنه ينبغي علي سداد مبلغ 25 دينارا شهريا لصالح كهرباء العقار والمصاعد وأجرة حارس الأمن، على الرغم من أن المبالغ التي كنت أسددها في العقار القديم بمنطقة اللوزي لا تتجاوز 5 دنانير، وقام اتحاد المنتفعين هناك بمبادرة لإعفاء المطلقات والأرامل من هذه المبالغ تقديرا لحالاتهم. وقد فوجئت بقطع التيار الكهربائي عن العقار والمصاعد رغم أنني أقيم في الطابق الثامن، الأمر الذي كان يجبرني أنا وولدي المصاب بالربو على النزول على سلم العقار باستخدام إضاءة الهاتف النقال، ثم فوجئت بتهديدات بملاحقتي قضائيا حال تراكم هذه المبالغ على كاهلي. حاولت مررا وتكررا التواصل مع وزارة الإسكان لشرح حالتي لكي يتفهموا الوضع الصعب الذي تعيشه كل امرأة مطلقة ولا تعمل، كما حاولت التواصل مع النواب والبلديين لمساعدتي في طرح هذه القضية التي تثقل كاهلنا، ولكن لا حياة لمن تنادي. سيدي صاحب السمو الملكي: أضع بين أيديكم حالتي وحال كل سيدة مطلقة لا تعمل وتعيش على مخصصات الشؤون، وكل ثقة في عطف سموكم وحرصكم الدائم على حماية ذوي الدخل المحدود، كيف يكون كل ما أحصل عليه 120 دينارا تستقطع منها أقساط الشقة والسيارة ثم ينبغي علي أن أتحمل مصروفات إضافية لخدمات أخرى حتى لا أستفيد منها، كيف أتمكن من سداد الفواتير الخاصة بشقتي إلى جانب فواتير العقار. إنني لا أريد مساعدات مالية، ولكن أريد أن يلغى هذا البند المجحف من عقد التخصيص، مع العلم أنني وبقية سكان العقار وقعوا على هذا العقد من دون أن يدروا بهذه المبالغ. سيدي صاحب السمو الملكي، إنني لم ألجا إلى الصحافة لنقل حالي إلا بعد أن طرقت كل الأبواب، كما أنني أريد أن أعيش في سلام بدلا من التهديدات بالملاحقة القانونية من قبل اتحاد المنتفعين ووزارة الإسكان في الوقت الذي كان ينبغي عليهم تقدير ظروف ذوي الدخل المحدود خاصة المطلقات والأرامل اللائي لا يعملن منهن بدلا من التهديدات، وعدم ترك المجال لرؤساء الاتحادات للتحكم في مصير هذه الأسر، بحيث يجب تقليل المبالغ الملزمة بها هذه الأسر.