أكد الشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة، أن الدائرة تضمن سرية البيانات والمعلومات التي تقدمها المؤسسات والمنشآت في إطار مشروع المسح الاقتصادي الذي أطلقته الدائرة في شهر يناير الماضي، بهدف إعداد الناتج المحلي لإمارة الشارقة، وبيان واقع أدائها الاقتصادي، وتلبية احتياجات العاملين في مجال التخطيط، ورسم السياسات التنموية عبر جمع بيانات متنوعة، حول خصائص ومكونات المؤسسات والشركات الاقتصادية في القطاعين العام والخاص. وأوضح في بيان، أمس، أن قانون تأسيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية رقم 4 لعام 2014 يحمي بيانات المنشآت والشركات العاملة في الإمارة، وفق بند سرية البيانات الوارد في المادتين 10 و12 من القانون، مشيراً إلى أن القانون ذاته يلزم هذه المنشآت بالإدلاء ببياناتها لأغراض إحصائية تخدم المصلحة العامة، حتى لا تشملها العقوبات والغرامات والإجراءات القانونية الواردة في المادتين 14 و15 من القانون.