شددت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، مورغان أورتيغوس، على أن الحل الوحيد مع إيران هو اتفاق جديد يشمل وقف كل التهديدات التي تشكلها، معتبرة أن الشروط الـ12 التي أعلنها الوزير مايك بومبيو تشكل أساسا لهذا الاتفاق. وقالت أورتيغوس خلال الإيجاز اليومي للخارجية الأميركية، إنه في إطار حزمة العقوبات الأميركية الجديدة التي فرضتها واشنطن ضد جزء من قطاع البتروكيماويات بإيران، فإن واشنطن ستستهدف أي شركة في قطاع البتروكيماويات، أو أي قطاع غيره يقدم دعما ماليا للشركات التي تطالها العقوبات، وأكدت الناطقة باسم الخارجية الأميركية أن “حملة الضغط الأميركية القصوى على إيران ستستمر”. ومن بين المطالب الأميركية الـ12 التي أعلنها بومبيو: كشف إيران لكل تفاصيل برنامجها النووي والسماح بالتفتيش المستمر، والعمل على الحد من انتشار الصواريخ الباليستية، وتلك التي قد تحمل رؤوسا نووية، وأن توقف طهران دعمها للمجموعات الإرهابية في الشرق الأوسط. وشددت أورتيغوس على أنه لا تهاون من قبل واشنطن أو حلفائها بشأن إمكانية حصول طهران على سلاح نووي، مشيرة أيضا إلى أن هناك توافقا بين واشنطن وحلفائها على التهديد الذي يمثله برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية وأنشطتها الإرهابية وانتهاكاتها لحقوق الإنسان، مضيفة بأن الاجتماعات الأخيرة لوزير الخارجية في أوروبا بهذا الشأن كانت مشجعة. وردا على تهديدات طهران بانتهاك بعض القيود الرئيسية في الاتفاق النووي، وتهديدات وزير خارجيتها محمد جواد ظريف لواشطن، قالت أورتيغوس إن صنع التهديدات، واستخدام الابتزاز النووي، وإرهاب الدول الأخرى هو سلوك معتاد للنظام الثوري في طهران، متوقعة بأن يعاود التهديد بإغلاق مضيق هرمز. وكررت الدبلوماسية الأميركية “أن لدى إيران خيارا بسيطا، فإما أن تتصرف كأمة طبيعية أو تشاهد اقتصادها ينهار”، معتبرة أن تهديد طهران بوقف تنفيذ الالتزامات النووية الرئيسية “خطوة كبيرة في الاتجاه الخاطئ، ويجسد التحدي المستمر الذي تفرضه إيران على السلام والأمن الدوليين”. وقالت أورتيغوس إن “على المجتمع الدولي أن يبقى متحدا بشأن هذه المسألة، ويجب عليه محاسبة النظام الإيراني على تهديداته بتوسيع برنامجه النووي”، متعهدة “بأن واشنطن ستحاسب إيران على أي عمل ضد الشعب والمصالح الأميركية، بمعزل عمن يقوم بذلك العمل، سواء كانت إيران أو وكلائها”. وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، انسحب العام الماضي من الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015، بعدما وصفه بـ”الكارثي”، خاصة أنه عالج مسألة البرنامج النووي، وتجاهل مسائل أخرى مثل البرنامج الصاروخي والتدخلات في الشرق الأوسط. وأعاد ترامب العمل بالعقوبات الأميركية التي رفعت بعد الاتفاق، مبديا في الوقت ذاته استعداده للتوصل إلى اتفاق جديد مع إيران، لكن بشروط جديدة.