أكد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، ضرورة الاهتمام بالبنية الآمنة لمنشآت المدارس الأهلية حفاظاً على سلامة الطلاب والطالبات، مشيراً إلى أن الأمانة تتبع إجراءات محددة في هذا الصدد، داعياً القطاع الخاص للتعاون لإنشاء البيئة المدرسية الآمنة. جاء ذلك خلال لقائه لجنة التعليم الأهلي التابعة للغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة برئاسة رئيس لجنة التعليم الأهلي الدكتور موفق حريري في مقر الأمانة أخيراً، وجرى تقديم عرض عن واقع المدارس الأهلية في مكة المكرمة، وانعكاسات وأثر القرارات الأخيرة على القطاع. وأوضح رئيس لجنة التعليم الأهلي، أن الاجتماع أكد أهمية دور أمانة العاصمة المقدسة وتأثيرها في الواقع الحالي للمدارس الأهلية، وتلخصت مطالب قطاع التعليم الأهلي في أهمية مراجعة خصوصية مكة المكرمة وندرة توفر الأراضي التعليمية، وأهمية توفير أراض للاستثمار طويل الأجل، ومراجعة إجراءات التراخيص المهنية الصادرة تجاه المدارس في هذا الشأن. وقال حريري: "إن أمين العاصمة المقدسة اطلع على تحديات القطاع، ووجه بأهمية التعاون بين اللجنة والإدارات المختصة في الأمانة لدراسة البدائل الممكنة، لتوفير الأراضي التعليمية على أن يتم دراسة كل طلب يرفع، وذلك نسبة لاختلاف الحالات والطلبات". وأضاف: "سيعمل القويحص على تذليل العقبات بكل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة، وأن الإجراءات يمكن معالجتها بشكل يحقق الارتقاء بالمرافق والبيئة التعليمية". وفيما يختص بتوفير أراض للاستثمار طويل الأجل، أشار رئيس لجنة التعليم الأهلي في غرفة مكة المكرمة، إلى أن أمين العاصمة المقدسة وجه بالبحث والدفع بأراض جديدة لصالح القطاع التعليمي للاستثمار طويل الأجل، مع مراعاة خصوصية مكة المكرمة ومحدودية الأراضي، مضيفاً أنه تفهم مشكلة الرخص المهنية ووجه بإيجاد حل مناسب للمدارس الأهلية في هذا الصدد، كما وجه بتشكيل لجنة مشتركة بين الأمانة ولجنة التعليم الأهلي لمتابعة توصيات اللقاء. وأشار حريري إلى أن من بين التحديات التي استعرضها الاجتماع المباني المستأجرة، وعدم توافر بدائل لإنشاء مرافق تعليمية في الأحياء نفسها، وطلب دراسة إمكان إصدار رخص المدارس من الأمانة بناءً على تراخيص المدارس الخاضعة لبرنامج تدرج التي تصدرها وزارة التعليم. وفيما يختص بتحويل المباني المستأجرة إلى مباني تعليمية، بين انه تم اقتراح حلول لاعتماد شهادة تدرج لتعديل استخدام طبيعة الرخصة للمباني ذات التصميم التعليمي على أراضي غير تعليمية، مشيراً إلى أنه فيما يختص بالأراضي العائدة للبلدية والمخصصة كأراض تعليمية، فأعربت اللجنة عن أملها بتقديم التسهيلات الإجرائية الكفيلة بتيسير طريقة استثمارها، وتسهيل إجراءات استخراج الرخص، وتخفيف قيمة إصدار التراخيص بأنواعها دعما للتعليم الأهلي.