أشارت بيانات رسمية حديثة إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي العام بالمدن المصرية إلى 14.1% في مايو، مقابل نحو 13% في أبريل الماضي، وفق ما أعلنه البنك المركزي المصري أمس الاثنين. وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 15.1% بنهاية شهر مايو، مقارنة بـ13% خلال شهر أبريل، وهو ما تسبب في تلك الزيادة في التضخم، وفق ما ذكره بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وسجل التضخم على أساس شهري زيادة قدرها 1.1% في مايو، مقارنة بنحو 0.5% بشهر أبريل، وفق إحصاءات الجهاز. وبلغ معدل التضخم الأساسي 7.8% في مايو، منخفضاً من 8.1% في أبريل. وجاء معدل التضخم السنوي العام بالمدن لشهر مايو مفاجئاً، خاصة مع وصول معدل التضخم السنوي لشهر أبريل إلى أقل معدلاته منذ بداية العام الحالي. وأشار تقرير صادر عن شركة "فاروس" القابضة، إلى أن معدل التضخم في مايو جاء أعلى من التوقعات التي كان البنك قد حددها بنسبة 12.8% على أساس سنوي، و0.5% على أساس شهري. ويشير هذا الارتفاع في معدلات التضخم على هذا النحو غير المتوقع إلى أن البنك المركزي المصري من المحتمل أن يحجم عن خفض أسعار الفائدة الرئيسية، وفق ما ذكرته وكالة "بلومبيرغ". وأوضح خبير اقتصادات الشرق الأوسط لدى مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس"، جيسون توفي، أن صناع السياسات سيرغبون في انتظار المزيد من التفاصيل حول تخفيضات الدعم المقبلة، ودراسة تأثيرها على التضخم. ومن المتوقع أن يستمر التضخم في مساره التصاعدي خلال الشهر الحالي، بسبب تخفيضات الدعم المنتظرة. وقال تقرير "فاروس" إنه من المتوقع أن يحوم معدل التضخم السنوي حول مستوى 14% خلال فصل الصيف، إذ تشهد الفترة من يونيو وحتى أغسطس 2019، إصلاحات مالية بالإضافة لكونه موسم ارتفاع التضخم السنوي. وتنفذ الحكومة المصرية منذ نهاية عام 2016 برنامجاً للإصلاح الاقتصادي تحت إشراف البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، واستخدم البنك المركزي المصري أسعار الفائدة كسلاح في مواجهة معدلات التضخم التي قفزت وسجلت مستويات قياسية وتاريخية خلال العام الأول من إصدار أكبر وأجرأ القرارات الاقتصادية المتمثلة في تحرير سوق الصرف وتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار. ومع اتجاه التضخم خلال الفترة الماضية نحو التراجع كان من المتوقع أن يتدخل البنك المركزي المصري، ويخفض أسعار الفائدة التي رفعها أكثر من مرة في إطار خفض مستويات السيولة في السوق المصرية وامتصاص التضخم المرتفع، لكن اتجاه الحكومة خلال العام الجاري إلى رفع أسعار الكهرباء واتجاهها إلى رفع أسعار الوقود والمحروقات خلال الأيام المقبلة، سوف يعمل على إعادة التضخم إلى مستويات مرتفعة. وشهد التضخم العام السنوي في مصر خلال شهر أبريل ارتفاعاً بنسبة 13% مقابل 14.2% في مارس 2019، ما يقل بشكل طفيف عن توقعات سابقة عند 13.9%، وذلك بدعم من زيادة أسعار السلع الغذائية بنسبة 13% مقابل ارتفاعها بنسبة 15% في مارس، والذي نرجعه إلى تباطؤ أسعار الفواكه والخضراوات والدواجن. وأبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2018 / 2019، ليتجه نحو الخفض 1% في الاجتماع الأول للنصف الثاني من العام المالي في فبراير الماضي، ليعاود الثبيت في اجتماع مارس، وليظل سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة عند 15.75% وسعر فائدة الإقراض لليلة واحدة عند 16.7%.