دان مجلس الأمن الدولي يوم أمس (الثلاثاء) "بشدة" أحداث العنف الأخيرة في السودان، موجهاً الدعوة إلى المجلس العسكري الحاكم وقادة حركة الاحتجاج للعمل معاً من أجل إيجاد حل للأزمة.وفي بيان صدر بالإجماع، طالب المجلس بوقف العنف بشكل فوري ضد المدنيين، مشدداً على أهمية الحفاظ على حقوق الإنسان. ويأتي هذا النداء من القوى الكبرى في العالم بعد أسبوع على منع روسيا والصين لمسودة بيان مشابهة حول الأزمة السودانية. وانطلقت الأحد حملة عصيان مدني بعد أسبوع من الهجوم على المعتصمين أمام مقرّ القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم الذي خلف عشرات القتلى، واتهم قادة الاحتجاج المجلس العسكري وخصوصاً قوات الدعم السريع بتنفيذه. وبعد وساطة أثيوبية وافق قادة حركة الاحتجاج، أمس، على إنهاء العصيان واستئناف المفاوضات مع المجلس العسكري. وطالب مجلس الأمن جميع الأطراف "الاستمرار بالعمل معاً من أجل إيجاد حل توافقي للأزمة الحالية"، معرباً عن دعمه للجهود الدبلوماسية التي تقودها إفريقيا. ويقول دبلوماسيون إن المسودة التي وضعتها البحرين وألمانيا جوبهت بمعارضة من الصين وروسيا اللتين رفضتا إصدار إدانة، إلا أنه في النهاية تمت الموافقة على صيغة البيان. وسيصل تيبور ناجي مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون إفريقيا إلى الخرطوم هذا الأسبوع بهدف إجراء محادثات حول الأزمة. وتوقفت المفاوضات بين المجلس العسكري وقادة الاحتجاجات بسبب خلافات تتمحور حول هوية رئيس الهيئة الانتقالية الحاكمة الجديدة، وما إذا كانت ستكون مدنية أم عسكرية. وتدعم الأمم المتحدة الاتحاد الإفريقي في محاولته إعادة الخرطوم إلى سكة الحكم المدني. وسيبحث مجلس الأمن الجمعة الأزمة السودانية خلال اجتماع يتم التركيز فيه على مهمة حفظ السلام المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي "يوناميد" في دارفور.