رحل أول وزير للإسكان ولم يترك خلفه إنجازًا ذا بال؛ حسب رأي الكثير من الناس! أنا شخصيًا أحسبه سعيدًا بترك منصب أثار جدلًا كثيرًا وكبيرًا، وتقاطعت مع أنشطته مصالح متعددة منها المتوافقة وأخرى متناقضة. أمر واحد بدأه الوزير السابق لم تظهر ثمرته إلا الأسبوع الفارط؛ حين أقر مجلس الوزراء سياسة فرض رسوم على الأراضي البيضاء من حيث المبدأ، وفي انتظار المزيد من التفاصيل لاحقًا حين يُستكمل وضع التفسيرات والآليات والشرائح ومقدار الرسوم نفسها. لكن لماذا لم يظهر للوزارة إنجاز ملموس حتى الآن؟ بل لم تتضح رؤيتها بعد، ولا فلسفتها من قضية الإسكان فضلًا عن خططها ومشروعاتها المستقبلية القريبة والبعيدة؟! أول الأسباب في نظري رغبة الوزارة (أو الوزير) في إعادة اختراع العجلة من جديد بمعنى أن معاليه كان يسعى لبناء نموذج جديد فريد من نوعه حتى لكأنه سيحوز على براءة اختراع بفضله. وكنت أتتبع ردود مسؤولي الوزارة على استفسارات الصحفيين وغيرهم عن أي النماذج القائمة في هذا الكوكب الفسيح سيكون أقرب إلى النموذج السعودي المأمول! وفي كل مرة كان النفي هو المحصلة. النموذج التركي: حتمًا لا! بالرغم من نجاحه في إيواء آلاف الأسر التركية المستحقة والتي تدفع القسط الشهري بانتظام لتضخ أموالًا في البرنامج العملاق. كيف بالنموذج الماليزي؟ لا حتمًا غير مناسب لبيئتنا المحافظة! كل المتاح غير مناسب !لماذا الإصرار يا وزارة الإسكان على السعي للاستئثار بأكبر مساحات ممكنة من الأراضي البيضاء والتي تبتعد أغلبها عن المناطق الحضرية عشرات الكيلومترات؟ لماذا لم تعقد الوزارة العزم على تقديم نموذج واحد على الأقل وليكن ناجحًا بكل المعايير. ليس شرطًا أن يكون النموذج فيلا بمواصفات رديئة وتنفيذ أردأ! أو في منطقة نائية بعيدة حيث مشكلة السكن محدودة. لقد كثرت اجتهادات الوزارة دون أن تحيطها بضوابط معقولة ولا برؤيا عامة، فمرة تعاقدت لبناء عدد من الوحدات، ومرة شددت على مسألة أرض وقرض، ونسيت أن القرض لن يساعد صاحبه على بناء وحدة سكنية لائقة، بل ربما أحال المناطق المخصصة للإسكان إلى مناطق شعبية متباينة في كل شيء حتى في الثقافة والطباع والبيئة. salem_sahab@hotmail.com