قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن هناك عددًا من التحديات التي تواجه الدول العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي تتمثل في تحديات سياسية وأمنية، مثل النزاعات المسلحة والصراعات التي تعيشها بعض الدول، وتحديات اقتصادية، والمتمثلة في ضعف البنية المؤسسية للاستثمار.وأضافت أن أغلب الاقتصادات العربية تُعَّد اقتصادات ريعيَّة، وضعف مؤشرات الاقتصاد المعرفى والبنية التكنولوجية بالوطن العربي، بالإضافة إلى زيادة مُعدلات الفقر، وعدم القدرة على الاكتفاء الذاتي، وأخيرًا التحديات البيئية والمناخية والتى تعد تحديات ذات طبيعة شديدة بشكل خاص، فرغم أن المنطقة غنية ببعض الموارد الطبيعية مثل النفط والغاز، لكنها تواجه عجزًا خطيرًا فى موارد أخرى كالماء والأرض الزراعية اللازمة لدعم متطلبات النمو.وأشارت إلى بحث إمكانية وجود استراتيجية إقليمية للتنمية المستدامة تكون من نبع الوطن العربي، وإمكانية وضع معايير تتناسب مع البلدان العربية على أساسها يتم وضع قياس لخط الفقر على الصعيد العربي لاختلافه مع طبيعة مؤشرات الفقر العالمية، وكذلك وضع مؤشر عربى للتنمية المستدامة يتوافق مع ظروف البلدان العربية من جهة، ويضع قياسًا موضوعيًا لمدى التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مع تفعيل محاولات التكامل الاقتصادي، والسياسي، والاجتماعى والبيئى فى المنطقة العربية.جاء ذلك خلال مشاركتها في الاجتماع السادس للجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية، المنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال الفترة من 12 إلى 13 يونيو الجاري.