أكد النائب حسن السيد، أن تعديل قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، ضرورة حتمية، لأنه في حالة تحصيل الرسوم من الشركات الخاسرة سيتم الدفع من الأصول، ما قد يترتب عليه غلقها.وشدد السيد، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" على أهمية أن تكون الرسوم على إجمالي صافي الربح، وليس إجمالي الإيرادات، مضيفًا أنه لن يكون هناك أى تأثير على صندوق التمويل، فى ظل تحمل الدولة ٢٠٠ مليار جنيه من تكلفة المنظومة الجديدة للتأمين الصحى الشامل عن غير القادرين. وانتقد عدد من أعضاء لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، مطالب تعديل قانون التأمين الصحى الشامل، مؤكدين أن القانون له دراسة اكتوراية شاملة مصادر التمويل بعيدًا عن الموازنة العامة للدولة لضمان استمرار تطبيقه فى كل المراحل التى أقرها القانون وعدم توقف تنفيذ القانون على أرض الواقع ليشمل كل الفئات المجتمعية. وأوضح النواب أنه تم الاتفاق داخل اللجنة على عدم إجراء أي تعديلات على القانون إلا بعد بدء تطبيق القانون على أرض الواقع فى المرحلة الأولى؛ لدراسة المشكلات التى تتسبب فى عرقلة تنفيذ القانون والعمل على ممارسته الحيوية.