أكد المهندس أحمد طه مساعد وزير التجارة والصناعة، أن المناطق الصناعية تسهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادى من خلال جذب الصناعات الحديثة وخلق المزيد من فرص العمل، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تنفذ حاليًا 13 مجمعًا صناعيًا جديدًا للمساهمة في تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد وتحسين الإنتاجية وتعزيز أهداف المسئولية الاجتماعية وتقليل آثار التغيرات المناخية إلى جانب تحقيق تنمية صناعية شاملة.ولفت إلى أن الوزارة تتبنى حاليا برنامجا لتعميق التصنيع المحلى من شأنه المساهمة فى زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية وتعزيز تنافسية المنتج المصرى بالسوقين المحلى والعالمى حيث ساهم البرنامج خلال 6 أشهر فى توفير 248 فرصة استثمارية بقيمة سوقية تبلغ 20 مليار دولار.ونوه طه، إلى أن رؤية مصر 2030 واستراتيجية الوزارة 2020 الخاصة بالتنمية الصناعية ترتكز على محاور تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير المناطق الصناعية وتعزيز ريادة الأعمال وتحقيق التكامل الصناعى ونقل التكنولوجيات المتطورة للصناعات المصرية. جاء ذلك خلال مشاركة المهندس أحمد طه مساعد وزير التجارة والصناعة بفعاليات المؤتمر الدولي "المناطق الصناعية ودورها في تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة" والمنعقد حاليا بالعاصمة البيروفيه "ليما" وذلك بحضور عدد كبير من ممثلي الحكومات والاتحادات الصناعية والغرف التجارية والمؤسسات المالية والتنموية والمطورين الصناعيين ومشغلي المناطق الصناعية وأساتذة الجامعات والمانحين والمستثمرين وممثلي القطاع الخاص. وفى هذا الاطار أشار طه الى مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة المصرية وشركة سيمنس العالمية خلال شهر أكتوبر الماضى والتي تستهدف تنمية المناطق الصناعية ودعم القطاع الصناعى فى مصر من خلال تحقيق الاستفادة القصوى من التقدم الصناعى والخبرات الكبيرة لألمانيا فى مجال تطوير المناطق الصناعية وإدارة المرافق.