بدأت الأمانة العامة لجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي استقبال طلبات الترشيح لجوائز دورتها الثالثة (دورة عام 1436ه/2015م)، والتي خصصت موضوعا لها "التمكين الاجتماعي والاقتصادي لذوي الإعاقة"، وفق خطة العمل التي أقرها معالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي رئيس مجلس الأمناء لجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي، ضمن الاجتماع الدوري المنعقد لمجلس الأمناء. وأوضح الأمين العام للجائزة الدكتور عبدالله بن سعود المعيقل أن مهام عمل الأمانة العامة للجائزة في استقبال طلبات الترشح للدورة الثالثة من الجائزة بدأت وأن موضوع الدورة للجائزة يخاطب المؤسسات الحكومية والأهلية والأفراد والقطاع الخيري والتطوعي وكذلك يخاطب الفئات المستهدفة بالجائزة من ذوي الإعاقة، الذين استطاعوا الانتقال من مرحلة العوز والحاجة إلى مرحلة الاكتفاء والاستقلالية المادية وأدى ذلك العمل إلى تمكينهم من أدوات العيش الكريم، حيث يأتي مفهوم التمكين الاجتماعي والاقتصادي لذوي الإعاقة هو الموضوع لكل فروع الجائزة. كما أضاف الامين العام للجائزة قائلا: هذه الجائزة أيضا تهدف لتحفيز الهيئات الحكومية والأهلية على التميز والإبداع في العمل الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى إبراز دور ذوي الإعاقة وإسهاماتهم المشرفة والإيجابية في المجالات الاجتماعية والإنسانية والخيرية والتطوعية، وأن تلك الأهداف تأتي مواصلةً لنهج صاحبة السمو الملكي الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز - يرحمها الله -في الاهتمام بمجالات العمل الاجتماعي والخيري والتطوعي. كما كشف الدكتور عبدالله المعيقل أن استقبال طلبات الترشيح يأتي لموضوع الدورة الثالثة للجائزة في "التمكين الاجتماعي والاقتصادي لذوي الإعاقة" في ثلاثة فروع وفق الآتي: * الفرع الأول: جوائز مبادرات الداعمين: وتمنح هذه الجوائز للمبادرات المتميزة التي قدمتها الجهات الداعمة (جهات حكومية، أو خاصة، أو خيرية، أو أفراد) لذوي الإعاقة وذلك بهدف دمجهم اجتماعياً أو تمكينهم اقتصاديا. وخصص لهذا الفرع جوائز قيمتها (4)ملايين ريال. * الفرع الثاني: جوائز مبادرات المتميزين: وتمنح هذه الجوائز للأفراد ذوي الإعاقة من ذكور وإناث ومن في حكمهم، الذين بذلوا مجهودات متميزة، لتحقيق إنجازات لهم ولأسرهم في المجالات التعليمية، أو الاجتماعية، أو الاقتصادية، أو الرياضية، أو نحوها، وأدت إلى دمجهم اجتماعياً، أو تمكينهم اقتصاديا. وخصص لهذا الفرع جوائز قيمتها (4)ملايين ريال. * الفرع الثالث: الدراسات والأبحاث العلمية: وتمنح هذه الجوائز للدراسات/ البحوث المتميزة التي تناولت موضوعات تتعلق بالإعاقة وذويها، وقدمت مقترحات ورؤى إبداعية قابلة للتطبيق، تهدف إلى معالجة مشكلات الإعاقة أو تطوير البرامج والمشروعات والخدمات المقدمة لهم. وخصص لهذا الفرع جوائز قيمتها مليونا ريال. وأبان الدكتور عبدالله المعيقل أن الجهات التي يحق لها الترشح للجائزة في فرعها الأول هي الجهات الحكومية والجهات الخاصة والخيرية والأفراد ممن قدموا مبادرات وأعمالا متميزة لذوي الإعاقة، ويشمل ذلك الوزارات والمؤسسات العامة، والهيئات العامة، والرئاسات العامة وما في حكمها والجامعات والمعاهد ومراكز البحوث والمنشآت الحكومية التي تقدم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها، كما يحق للجهات الأهلية كالجمعيات والمؤسسات الخيرية، والهيئات، والمنظمات، والنوادي، والغرف التجارية، والبنوك، والشركات، والمصانع، والمؤسسات الداعمة للعمل الاجتماعي الترشح لهذه الجائزة. موضحاً أن المبادرات المقصودة من الجهات يمكن أن تتنوع في طبيعتها لتشمل أنشطة اقتصادية أو تعليمية أو تثقيفية أو صحية أو غيرها، ومن ذلك مثلاً برامج ومشروعات التدريب المنتهي باكتساب المهن والحرف، أو التدريب المنتهي بالتوظيف، أو التوظيف، أو دعم المشروعات الاقتصادية بالإقراض أو بالإعداد الفني والتوجيهي لتلك المشروعات، أو البرامج التثقيفية أو التوعوية لتلك الفئات وتبصيرهم بحقوقهم في المجتمع. ويمكن أن تكون تلك المبادرات على مستوى الوطن ككل وللفئات المذكورة جميعاً، أو في منطقة أو مدينة محددة ولفئة محددة من الفئات المذكورة. أما الفرع الثاني فقد خصص للأفراد من الذكور والإناث ذوي الإعاقة ممن بذلوا جهوداً متميزة وحولوا المحن والصعاب التي واجهتهم إلى إنجازات عن طريق العمل الجاد في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي أو التعليمي، أو الرياضي، أو غيرها. ومن أمثلة ذلك المشروعات الصغيرة أو مشروعات الأسر المنتجة أو النجاحات التعليمية، أو الوظيفية، أو الرياضية، أو غيرها، وذلك بغية التمكين الاقتصادي وكسب العيش الكريم. أما الفرع الثالث فقد تم تخصيصه للدراسات والأبحاث المتعلقة بقضية من قضايا الإعاقة، بحيث تكون تلك الأبحاث والدراسات قد قدمت رؤى تطبيقية متميزة قابلة للتنفيذ، مبيناً أنه يحق للأفراد الباحثين وللمكاتب الاستشارية والمؤسسات البحثية الاشتراك في هذا الفرع. وذكر الأمين العام للجائزة أنه تم تحديد شروط الترشح للجائزة في كل فرع من الفروع الثلاثة، وأنه يمكن للراغبين مراجعتها على البوابة الالكترونية للجائزة. وأهاب الأمين العام للجائزة بالجهات والمؤسسات المعنية والأفراد المستهدفين بالجائزة إلى المسارعة في التقدم بطلبات الترشح للجائزة، حيث بدأ استقبال الطلبات من يوم الاحد الماضي وحتى يوم الاثنين المقبل، ويمكن الحصول على مزيدٍ من المعلومات عن الجائزة وشروطها والمستندات المطلوبة وتعبئة نماذج الترشيح من خلال البوابة الإلكترونية للجائزة على شبكة الإنترنت (www.seetahaward.org) أو من خلال البريد الإلكتروني (info@seetahaward.org).