أبقت وكالة التصنيف العالمية "موديز"، أمس، التصنيف السيادي للسعودية عند درجة ائتمانية عالية Aa3، مع نظرة مستقبلية مستقرة. يأتي هذا بعد إعلان مماثل مطلع الشهر الماضي من وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني عن تثبيت التصنيف السيادي للمملكة عند درجة ائتمانية عالية AA مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يؤكد سلامة السياسات الاقتصادية للمملكة في ظل دعم وتوجيه حكومة خادم الحرمين الشريفين. وأكدت "فيتش" حينذاك، حدوث تقدم في مسار معالجة أزمة البطالة ونقص المساكن بأسعار معقولة، وذكرت أن التوظيف ارتفع في القطاع الخاص في السعودية، إذ شكل المواطنون 15.3 في المائة من الوظائف في القطاع الخاص في نهاية عام 2014، وهو أعلى مستوى خلال عشر سنوات، كما اتخذت تدابير لتعزيز الحصول على العقارات السكنية والتمويل، لكن الأمر يستغرق وقتا. وتوقعت الوكالة أن يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى تراجع فائض الحساب الجاري إلى 0.3 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، وهو أدنى مستوى منذ عام 1999، وألا يحدث أي تغيير في ربط سعر صرف الريال بالدولار، على الرغم من أنه يقيد مرونة السياسة. وفي تعليقه على التصنيف أوضح الدكتور إبراهيم العساف؛ وزير المالية، أن نجاح المملكة في الحفاظ على تصنيفها الائتماني المرتفع، على الرغم من الضغوط الاقتصادية التي صاحبت انخفاض أسعار النفط، يعكس متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواجهة التقلبات الدورية، مؤكداً أن ذلك نتاج للسياسات المالية والنقدية التي تتبعها المملكة. فيما أوضح الدكتور فهد بن عبدالله المبارك؛ محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أن تثبيت وكالتي موديز وفيتش لتصنيف المملكة السيادي عند هذه المستويات العالية، يؤكد نجاح سياسة المملكة الاقتصادية الحصيفة، التي تشدد على تعزيز الاحتياطيات لتقوية الملاءة المالية للدولة، ومتانة المؤسسات المالية. وأشار إلى أن تقرير فيتش يُثني على الجهود الرقابية على النظام المصرفي في المملكة الذي صنفه التقرير كرابع أقوى نظام مصرفي في العالم، وهذا يؤكد قوة المراكز المالية للمصارف السعودية وقدرتها على تحقيق الاستقرار المالي ودعم الاقتصاد الوطني. يشار إلى أن السعودية أقرت نهاية العام الماضي، موازنة للعام الجاري 2015 بنفقات قدرها 860 مليار ريال، وإيرادات عند 715 مليار ريال، متوقعة عجزا بـ 145 مليار ريال. وتعد السعودية أكبر مُصدر للنفط في العالم بنحو 7.6 مليون برميل يوميا، كما أن إنتاجها من النفط يقترب من عشرة ملايين برميل يوميا، وطاقتها الاستيعابية بحدود 12.5 مليون برميل نفط يوميا، فيما يشكل النفط نحو 90 في المائة من إيرادات السعودية. ونجحت السعودية في تكوين فوائض من ميزانياتها آخر عشر سنوات بنحو 8.1 تريليون ريال مستفيدة من ارتفاعات أسعار النفط الجيدة. يذكر أن الاقتصاد السعودي (الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة) كان قد نما بنسبة 3.6 في المائة في 2014.