ترأست الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وفد مصر المشارك في أعمال الدورة الثانية عشر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المنعقدة بنيويورك خلال الفترة من 11 إلى 13 يونيو 2019.وتضمن بيان مصر في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي ألقته السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي، استعراض الإجراءات العديدة التي تنفذها الدولة المصرية لتحقيق الاندماج والتمكين اللازمين للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، التي رعاها وتابع تنفيذها باهتمام بالغ رئيس الجمهورية، ومنها إصدار القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية في عام 2018، وبرامج الدعم النقدي التي تقدمها الحكومة للأشخاص ذوي الإعاقة غير القادرين على العمل بتكلفة سنوية 4.2 مليار جنيه، وخفض تكلفة وسائل النقل للأشخاص ذوي الإعاقة ما بين 75 إلى 98%، وإطلاق القاموس الإشاري الموحد للصم وضعاف السمع، فضلًا عن إجراء مسح لأكثر من 4 مليون مولود خلال عامي 2017 و2018 للكشف المبكر عن الإعاقة.كما تضمن بيان مصر الإشارة إلى المجهودات التي تتم على مستوى جامعة الدول العربية اتصالًا بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم العربي، فضلًا عن أبرز التحديات التي تواجهها المنطقة العربية في هذا الشأن، على ضوء تولي السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي رئاسة الدورة الحالية لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب.وقد أوضح السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أن دورة هذا العام من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تشهد مشاركة واسعة على مستوى الحكومات، والمنظمات والهيئات الدولية، فضلًا عن منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تشهد تنظيم العديد من الندوات والأحداث الجانبية التي تعقد على هامش الاجتماعات الرسمية، والتي تعد فرصة مواتية لعرض تجارب الدول المختلفة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الاحتياجات، بما يضمن مشاركتهم الفعالة في مجتمعاتهم على ضوء كونهم عنصرًا رئيسيًا في المجتمع، واستفادتهم الكاملة من حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأوضح المندوب الدائم أن المشاركة المصرية رفيعة المستوى في المؤتمر تعطي الفرصة لتسليط الضوء على الانجازات الملموسة والإجراءات الفعالة التي اتخذتها الدولة المصرية مؤخرًا في مجال تمكين المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة.