فرضت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم "الأربعاء" عقوبات جديدة ضد إيران استهدفت اثنين من المواطنين العراقيين وشركة إيرانية مقرها في العراق.وأوردت وزارة الخزانة الأمريكية - على موقعها الإلكتروني اليوم - أنه تم إدراج المواطنين العراقيين مكي كاظم عبد الحميد الأسدي، ومحمد حسين صالح الحسني وشركة (ساوث ويلس ريسورس) التي يقع مقرها في العراق على قائمة العقوبات بسبب تواصلهم مع الحرس الثوري الإيراني التي صنفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "كمنظمة إرهابية".وأضافت أنه تم فرض العقوبات بسبب تورط المذكورين والشركة في شحن أسلحة لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى مسلحين في العراق، وتم تصنيف الشركة والعراقيين تحديدا كإراهبيين عالميين.وتعرف الشركة التي طالتها العقوبات الأمريكية أيضا باسم "منابع ثروات الجنوب" للتجارة العامة المحدودة المسؤولية، حيث قالت الوزارة إن الشركة هي جزء من الشبكة المالية التابعة لفيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني المصنف منظمة إرهابية من قبل واشنطن. واتهمت الخزانة الأمريكية "منابع ثروات الجنوب" بـ"بيع أسلحة قيمتها ملايين الدولارات للمسلحين العراقيين الذين يدعمهم الحرس الثوري الإيراني".وأشارت الخزانة - في البيان - إلى أن الشركة أنشئت بهدف الالتفاف على عقوبات واشنطن على الحرس الثوري، وكان لديها الوصول إلى النظام المالي للدولة العراقية، وأنها ساهمت في إثراء نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس المدرج سابقا في قائمة الإرهاب الأمريكية.أما الشخصان اللذان فرضت عليهما العقوبات الجديدة، فهما مكي كاظم عبد الحميد الأسدي، وينحدر من مدينة البصرة العراقية، والآخر محمد حسين صالح الحسني يحمل الجنسية العراقية أيضا.وقالت المالية الأمريكية إن هذين الشخصين عملا لصالح شركة "منابع ثروات الجنوب"، وتلقيا عمولات من الشركة، وبالتالي شاركا في دعم الحرس الثوري الإيراني ماليا.وأضاف البيان أن ضم "منابع ثروات الجنوب" والأسدي والحسني لقائمة العقوبات يأتي ضمن جهود وزارة الخزانة الرامية إلى "تفكيك شبكات تهريب الأسلحة الإيرانية التي تستخدم لتسليح الوكلاء الإقليميين لقوات فيلق القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني في العراق".وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، ويتزايد القلق من إمكانية تفجر صراع محتمل في وقت تشدد فيه واشنطن العقوبات والضغوط السياسية على طهران وتكثف وجودها العسكري في المنطقة.وكانت الولايات المتحدة أعلنت عن انسحابها من الاتفاق النووي، يوم 8 مايو 2018، وإعادة فرض جميع العقوبات ضد طهران، بما في ذلك والعقوبات الثانوية، ضد الدول الأخرى، التي تتعامل مع إيران.