أفاد تقرير بأن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان أحبط محاولة انقلابية حاول تنفيذها عدد من الضباط أغلبيتهم «إسلاميون» و«موالون» لنظام الرئيس السابق عمر البشير، في وقت دعا مجلس الأمن الدولي كلاً من «المجلس الانتقالي» وقادة تحالف «إعلان قوى الحرية والتغيير» إلى العمل معاً لإيجاد حل للأزمة، مديناً في الوقت نفسه بشدة أحداث العنف ضد المدنيين. شهد السودان محاولة انقلابية حاول تنفيذها «مجموعة من ضباط إسلاميين وضباط موالين لنظام الرئيس السابق عمر البشير»، وذلك حسبما أعلنت «قناة «العربية» نقلاً عن مصدر في المجلس العسكري. وأضاف المصدر، أنه «تم توقيف 68 ضابطاً من جهاز الامن والاستخبارات بينهم لواء وعقداء، يخضعون للتحقيق»، لافتاً إلى أن «المجلس كان يراقب عددا من العسكريين على علاقة بالنظام السابق». وأشار إلى «توقيف مجموعتين عسكرية ومدنية على علاقة بالمحاولة»، مؤكداً أن «مجموعة أخرى تسمى المجاهدين كانت من ضمن مخططي الانقلاب»، في وقت وصف مراقب أوروبي ما جرى بأنه «انقلاب على الانقلاب». وتأتي هذه التطوّرات بعد أقل من 24 ساعة من نشر «الجريدة» تقريراً نقلاً عن أوساط مطلعة في القاهرة تتداول معلومات بأن رئيس جهاز الاستخبارات السودانية السابق الفريق أول صلاح قوش، سيكون أحد اللاعبين في المشهد السياسي بالفترة المقبلة، إذا استمرّت الأزمة الحالية من دون حل». وعلمت «الجريدة»، أمس، أن قوش موجود حالياً في مصر بعدما زار الولايات المتحدة. ومساء أمس الأول، وبعد ثلاثة أيام من شلل شبه تام في العاصمة، أعلن محمود درير، المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أن «المجلس العسكري» وحركة الاحتجاج التي تطالب بنقل السلطة إلى المدنيين، توصّلا إلى أنه لا عودة فيما تم الاتفاق عليه، وأن الطرفين سيتباحثان حول «المجلس السيادي» بنية حسنة، ووافقا على العودة قريباً إلى طاولة المفاوضات. وصرح أيضا بأن الجانبين «اتفقا على ألا يكون هناك ما يسيء إليهما من بيانات تصعيدية تعيق المبادرة»، مضيفاً أن «المجلس العسكري الانتقالي وافق على بناء الثقة بإطلاق المعتقلين، كما وافقت قوى اعلان الحرية والتغيير على تعليق العصيان». من ناحيته، أصدر تحالف «قوى اعلان الحرية والتغيير»، بياناً دعا فيه «أبناء الشعب السوداني لتعليق العصيان المدني ورفع الإضراب السياسي بداية من الأربعاء حتى إشعار آخر»، موضحاً أن «هذا التعليق سيكون مؤقتا لإعادة ترتيب الأوضاع بحيث تستمر المقاومة بشكل أقوى وأكبر». عودة خجولة وأمس، شوهدت في أحياء العاصمة حافلات كانت تنتظر الركاب عند محطات توقّفها المعتادة وفتحت بعض المتاجر أبوابها. لكن سوق الذهب الرئيسي في الخرطوم بقي مغلقاً فيما يبدو أن بعض السكان فضلوا البقاء في منازلهم بسبب الانتشار الكثيف لقوات الامن في مختلف أحياء المدينة. الصادق المهدي من ناحيته، أكد رئيس «حزب الأمة» القومي الاسلامي، الصادق المهدي، أن «الشارع غاضب من طريقة فض الاعتصام، لكن الغضب ليس علاجاً»، مشيراً إلى أن «خطوات التحقيق بما جرى في ساحة الاعتصام لابد أن تكون مقنعة». وقال المهدي، لـ «العربية»، أمس: «نحن على استعداد لتجاوز الفجوة مع المجلس العسكري الانتقالي، لأن البديل هو الخراب». كما شدد على أنه «ستكون هناك خطوات نحو الوفاق في السودان»، لافتاً إلى أنه «يجب التنسيق بين الوساطات الدولية والمحلية في السودان، و«لا بد من إطلاق المعتقلين وإلغاء الأحكام بحقهم». مجلس الأمن من جانب آخر، دان مجلس الأمن مساء أمس الأول بشدة أحداث العنف الأخيرة في السودان، موجها الدعوة الى المجلس العسكري الحاكم وقادة حركة الاحتجاج للعمل معا من أجل إيجاد حل للأزمة. وفي بيان صدر بالإجماع، طالب المجلس بوقف العنف بشكل فوري ضد المدنيين، مشدداً على أهمية الحفاظ على حقوق الانسان. كما طالبت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أمس، باجراء تحقيق أممي حول اعمال العنف المرتكبة في السودان ضد «متظاهرين مسالمين». ترحيب إماراتي ورحب، أمس، وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش بـ «الانفراج» في السودان، وكتب على «تويتر»: «الانفراج الحالي يدعو للتفاؤل، وندعو أن يؤسس لاتفاق يقود المرحلة الانتقالية عبر شراكة حقيقية وثابتة، ولا يسعنا إلا أن ننظر بكل تقدير إلى جهود رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لتجسير وجهات النظر تجاه الحل السياسي». وكان قرقاش أعلن في تغريدة أمس الأول، أن أبوظبي تتواصل مع الأطراف كافة في السودان، للمساهمة في دعم «الانتقال السلمي». قطر في المقابل، نقلت صحيفة «الغارديان» البريطانية عن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وصفه فض الاعتصام الذي وقع الأسبوع الماضي، أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم، بأنه «مجزرة»، واصفاً في الوقت نفسه السودان «بأنه حيوي للمنطقة بأسرها»، نافياً «وجود أي توتر مع الخرطوم»، ومؤكدا «وجود تعاون عسكري بين البلدين وأن العلاقات بين البلدين جيدة».