أودع قاضي التحقيق في الجزائر، رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، الحبس الاحتياطي في سجن الحراش، وأمر بوضع وزير النقل عبد الغني زعلان تحت الرقابة القضائية، عقب الاستماع لأقوالهما. وأفاد مراسلنا في الجزائر، بأن رئيس الحكومة السابق أويحيى، والوزير السابق عبد الغاني زعلان، مثلا أمام المحكمة العليا في الجزائر، على خلفية اتهامات بالفساد، وتبديد المال العام. وفند التلفزيون الرسمي الجزائري، أنباء تحدثت عن إيداع زعلان السجن الاحتياطي، مشيرا إلىأنالقرار جاء بوضعه قيد الرقابة القضائية فقط.   وأشارت صحيفة "الشروق" الجزائرية، إلى أن أويحيى وزعلان يواجهان تهم "استغلال الوظائف والاستفادة من امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، لصالح رجال أعمال بينهم علي حداد وعائلتا كونيناف وطحكوت، وكذلك استغلال النفوذ ونهب المال العام والحصول على عقارات دون وجه حق وجرائم تبييض الأموال". يذكر أن أويحيى وزعلان و8 وزراء ومحافظين، مثلوا أمام قاضي التحقيق بتاريخ السادس عشر من  مايو الماضي، كشهود فقط، نظرا لأن قاضي تحقيق الدرجة الأولى لا يستطيع توجيه التهمة لأشخاص يتمتعون بالحصانة. المصدر: وكالات