أبوظبي: «الخليج» أصدرت محكمة جنايات أبوظبي الحكم بالسجن 15 سنة على رئيس مجلس إدارة سابق لإحدى الشركات الحكومية بإمارة أبوظبي، و10 سنوات على مدير تنفيذي في نفس الشركة، مع إلزامهما بالتضامن بينهما برد مبلغ 149 مليون يورو (619.84 مليون درهم) للشركة المجني عليها، وتغريمهما 149 مليون يورو، وهو ما مجموعه 1.24 مليار درهم، إضافة إلى مبلغ 51 ألف درهم كتعويض مؤقت للشركة المدعية بالحق المدني، مع الإبعاد عن الدولة للمتهم الثاني.وكان الحكم قد دان المتهم الأول باستغلال وظيفته والاستيلاء بغير حق على مبلغ 149 مليون يورو، بأن باع أسهماً مملوكة له لمصلحة الشركة التي يترأس مجلس إدارتها، مخفياً حقيقة ملكيته لها، بمبلغ 210 ملايين يورو، وبقيمة تزيد على قيمتها السوقية، كما دانت المحكمة المتهم الثاني في القضية بتهمة استغلال وظيفته، وتسهيل استيلاء المتهم الأول على أموال الشركة.يذكر أن نيابة الأموال الكلية بإمارة أبوظبي باشرت التحقيق في هذه الجرائم بعد الكشف عنها في سياق تحقيقات بشأن قضايا فساد تورط فيها كلا المتهمين الأول والثاني، وعليه أحالتهما على محكمة الجنايات، حيث وجهت للمتهم الأول تهمتي استغلال الوظيفة والاستيلاء على المال العام، ووجهت للمتهم الثاني تهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام، إضافة إلى تهمة الإضرار بمصالح الشركة لكلا المتهمين.كما اتضح للمحكمة أن الأدلة الفنية وشهادة الشهود أكدت خداع المتهم الثاني مجلس إدارة الشركة المجني عليها بأن أوصى بالموافقة على صفقة شراء الأسهم، مدعياً أنها مملوكة لأحد البنوك، وأن شراء هذه الأسهم سيعطي الشركة العديد من المميزات والفرص الاستثمارية التي قد يطرحها البنك مستقبلاً، من دون أن يبيّن حقيقة ملكية المتهم الأول للأسهم، إضافة إلى عدم حصول الشركة على أي من المميزات المزعومة التي أوردها المتهم الثاني بتوصيته.كما تبين للمحكمة أن تحويل قيمة الأسهم لحساب المتهم الأول تضمنت العديد من الخطوات والتعقيدات بهدف تمويه حقيقة ملكية الأسهم بالتعاون مع أحد البنوك، حيث عقد المتهم الأول اتفاقية استثمار مع البنك للمبلغ المتحصل من الجريمة، مقابل عمولة مليون يورو للبنك، و15 مليون يورو للشركة الوسيطة المشاركة في تمويه مصدر الأموال.