كشفت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، عن إنهاء خدمات عدد من الوافدين خلال 4 سنوات، من 2016 حتى 2019، بلغ عددهم 10 موظفين، بواقع 6 وافدين في 2016، واثنين في 2017، وواحد في 2018، وواحد سيتم إنهاء خدماته بداية من أول يوليو المقبل. وأشارت العقيل، في رد على سؤال برلماني، الى ان الهيئة ملتزمة تماما بتنفيذ قراري مجلس الخدمة المدنية 2 /‏‏1997 و2/‏‏ 2002 في شأن تنفيذ سياسة الاحلال، وقرار مجلس الخدمة المدنية 12 /‏‏2007 في شأن قواعد تكويت الوظائف الحكومية. ولفتت الى ان الاستعانة بخدمات موظفين قانونيين غير كويتيين، يعود لحداثة انشاء الهيئة وحاجتها الماسة لبعض التخصصات المهنية غير المتوافرة في العمالة المرشحة للعمل بالهيئة، بنظام التوظيف المركزي من ذوي الخبرة في بعض التخصصات، ويتم ذلك بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية وفقا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، كما لم يمنع ذلك من تعيين موظفين قانونيين كويتيين. وفي شأن آخر، بيّنت ان عدد التظلمات المقدمة من الموظفين الكويتيين العاملين في الهيئة العامة للقوى العاملة، خلال الفترة من اول مايو 2017 حتى نهاية مايو الماضي، بلغ 472 تظلما، فيما بلغ عدد الشكاوى عن نفس الفترة 611 شكوى، بإجمالي 1083 تظلما وشكوى. وأوضحت العقيل ان التظلمات وفقا لاحصائية صادرة بهذا الشأن، توزعت بواقع 245 تظلما و201 شكوى خلال عام 2017، و166 تظلما و252 شكوى خلال عام 2018، و52 تظلما و158 شكوى خلال العام الحالي. وأكدت ان الهيئة لم تصدر اي قرارات خاصة بتجميد أو نقل موظفين كويتيين للمكتب الفني خلال الفترة المشار اليها اعلاه، حيث لا يوجد بالمكتب الفني منذ اقراره بالهيكل التنظيمي غير مسمى مراقب المكتب الفني.