في الوقت الذي يؤكد الحراك الشعبي على مطالبه بمحاسبة «رموز الفساد» من النظام السابق، غير أن أسئلة كثيرة باتت تُطرَح حول مصير عشرات آلاف العاملين في الشركات التي يملكها ويديرها هؤلاء الرموز، وسط مخاوف من ردّات فعل ضمن الحراك، إما بتدبير مخطط من رجال الأعمال محسوبين على النظام السابق وإما بشكل عفوي من الطبقة العاملة. وذكرت مصادر أن تلك المؤشرات بدت واضحة منذ سجن رجل الأعمال يسعد ربراب، الذي يشغّل نحو 40 ألف عامل، ما أدى إلى حدوث شرخ عميق في شعارات الحراك. وكان جهاز القضاء اعتقل ربراب، ورجل الأعمال علي حداد، الذي يشغل بدوره 18 ألف عامل، ثم محي الدين طحكوت، ويشغل 14 ألف عامل. ويرى مراقبون للوضع المحلي أن التخوف القائم حالياً هو تحول العمال وعائلاتهم الذين يعملون لدى المؤسسات التي يُلاحق مالكوها في قضايا فساد إلى ناقمين على الحراك في حد ذاته لأنه في النهاية أدى إلى قطع أرزاقهم كما أن الشركاء الأجانب هم كذلك سيتأثرون بشكل أو بآخر، فثلاثة من رجال المال الملاحقين حالياً تربطهم شراكة رسمية مع شركاء أجانب بتزكية من السلطات العليا السابقة، وأن جميع تلك الأسباب تثير القلق من «ثورة مضادة» ضد التغيير والوقوف في وجه الإصلاح.