في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد الأنشطة البحثية لدعم متخذي القرار في البلدان العربية في الموضوعات ذات الأولوية، أعد الصندوق مؤخراً دراسة حول “استخدامات تقنية البلوكشين في الخدمات المالية“. اهتمت الدراسة بإلقاء الضوء على تطور تقنية البلوكشين خلال السنوات العشر الأخيرة، والمكاسب الاقتصادية المتوقعة جراء استخدام تلك التقنيات في تقديم الخدمات المالية، والتطورات الرقابية والتنظيمية في هذا الصدد، والتوجهات الأخيرة للبنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية لدراسة إمكانات الاستفادة من تلك التقنية في تقديم الخدمات المالية وزيادة مستويات الشمول المالي. أشارت الدراسة إلى أنه على الرغم من أن تقنية البلوكشين قدشاع استخدامها في البداية كبنية تحتية داعمة لتداول الأصول المشفرة (Cryptoassets) ومن أبرزها عملة البتكوين، إلا أن تلك التقنية لها استخدامات مهمة في بعض المجالات والقطاعات مثل الخدمات المالية، وحفظ السجلات الطبية، وتقديم الخدمات الحكومية وغيرها من التطبيقات الأخرى. أوضحت الدراسة وجود العديد من الأسباب وراء الاهتمام العالمي المتزايد بتقنيةالبلوكشين ومن بينها أن الاستخدام الأوسع نطاقًا لتقنية البلوكشين سوف يسهم وفق التقديرات الدولية في تحقيق مكاسب اقتصادية عالمية تقدر بنحو 3.1 تريليون دولار بحلول عام 2030 (). أوضحت الدراسة وجود فرص واعدة لاستخدام تقنية البلوكشين في تقديم الخدمات المالية على وجه التحديد، فعلى الرغم من التقدم المحرز في مجال الخدمات المالية على مدار العقود الماضية، لا تزال الوظائف المرتبطة بتنفيذ وإبرام الصفقات وحفظ التعاملات المالية تتطلب إجراءات طويلة ومعقدة في عدد من الأنشطة المالية. بناءً عليه، يعتقد البعض أن تقنية البلوكشين يمكن أن تسهم في زيادة مستويات كفاءة وفاعلية الخدمات المالية بطريقة تماثل الطريقة التي غيرت بها الإنترنت صناعة الإعلام، وسوف تمكن الأفراد والشركات من الحصول على خدمات مالية أفضل دون وجود وسطاء ماليين أو ما يسمى “بإنترنت القيمة” أو فكرة “تضييق القطاع المصرفي”the narrowing of the banking sector“. فعلى صعيد القطاع المصرفي، يمكن أن تسهم البلوكشين في خفض واسع النطاق لتكاليف تقديم الخدمات المصرفية، ذلك بما يشمل تكاليف العمليات والامتثال والافصاح وتكاليف أنظمة أعرف عميلك بنسب تتراوح ما بين 30-70 في المائة من كلفة هذه العمليات. ويقدر الوفر الناتج عن ذلك بما يتراوح بين 8 و12 مليار دولار سنوياً بالنسبة لكبرى البنوك الاستثمارية(). بناءً عليه، يسعى عدد من البنوك للاستثمار في هذه التقنيات، حيث تشير التقديرات الدولية إلى أن نحو 91 في المائة من البنوك قد استثمرت في تطوير واستخدام تقنيات البلوكشين خلال عام 2018(). كما تعتبر أنظمة الدفع والتسوية أحد أهم مجالات الخدمات المالية التي ستستفيد من تقنية البلوكشين، حيث تنطوي عمليات المقاصة والتسوية التقليدية على عمليات وأطراف متعددة بما يخلق في بعض الحالات اختناقات بفعل العمليات اليدوية وكثرة المتطلبات التنظيمية ويؤدي إلى تأخير وقت التسوية وارتفاعالتكاليف. في المقابل تسهم تقنية البلوكشين في زيادة كفاءة عمليات الدفع والتسوية من خلال خفض الوقت اللازم لإنجاز المعاملات من أيام إلى دقائق وتعمل على خفض التكلفة المرتبطة بمثل هذه العمليات بشكل ملموس. كما يمكن أن يلبي استخدام الحلول المستندة إلى تقنية البلوكشين احتياجات نظام التسويات الإجمالية الفوري [Real Time Gross Settlement (RTGS)] بما يساعد كذلك على تعزيز المرونة والموثوقية. من جانب آخر، تسعى البورصات العالمية إلى الاستفادة من تقنية البلوكشين في تنفيذ وحفظ التداولات في أسواق الأوراق المالية لتقليل التكلفة وتبسيط الإجراءات وزيادة سرعة عمليات التداول والتسوية بشكل آمن(). ففي هذا الصدد، قامت بورصة ناسداك أكبر البورصات في العالم بتبني تقنية البلوكشين في عام 2015 لتعزيز أداء منصة بورصة ناسداك لتداول أسهم الشركات الخاصة قبل عمليات الطرح الأولي “Nasdaq Private Market“ التي تم إطلاقها في عام 2014(). من جانب آخر قامت بورصة ناسداك، في الآونة الأخيرة باختبار منصة تداول قائمة على أساس البلوكشين تهدف إلى تسريع وتبسيط العديد من عمليات التداول، بحيث يتم استخدام هذه التقنية للتسجيل الآني لجميع المعاملات، وإجراء التغييرات والتحديثات على الصفقات بشكل لحظي وبحيث تكون مرئية للجميع على الفور. بالمثل ، فإن لدى بورصة لندن خطط حديثة لتطوير منصة مدعومة بتقنية البلوكشين يمكن من خلالها الإصدار الرقمي للأسهم الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة(). في المجمل يمكن أن يساعد استخدام تقنية البلوكشين البورصات العالمية على توفير ما يتراوح بين 50 و60 مليار دولار سنوياً من النفقات التشغيلية وأنظمة المعلومات(). كذلك تعتبر التحويلات المالية من أبرز الخدمات المالية التي بدأت بالفعل الاستفادة من تقنية البلوكشين وعلى نطاق واسع حيث أصبح من الممكن التحويل الفوري للأموال عبر الحدود بتكلفة منخفضة نسبياً وفي وقت لا يتجاوز دقائق. هذه التقنية يمكن أن تساهم في زيادة حجم التحويلات العالمية التي تقدر بحوالي 500 مليار دولار سنوياً باستخدام قنوات التحويلات التقليدية(). كما تستخدم تقنية البلوكشين في تيسير خدمات تمويل التجارة. ففي حين تتطلب عمليات تمويل التجارة التقليدية إجراءات ورقية متعددة وصارمة، سيُمكن استخدام هذه التقنية البنوك ومؤسسات تمويل التجارة من تخزين وتأمين وتبادل تفاصيل العقود والشروط المالية تلقائيًا وتنسيق الخدمات اللوجستية التجارية والمدفوعات في إطار شبكة آنية ومتكاملة من المعاملات بما سيساعد على دعم عمليات تمويل التجارة وسد جزء من فجوة تمويل التجارة خاصة في البلدان النامية وتحقيق وفر يُقدر بنحو 30-40 مليار دولار سنوياً(). من جانب آخر، يعول على البلوكشين لدعم الشمول المالي، حيث يعتبر كل من الهاتف المحمول والبلوكشين من الحلول الواعدة للغاية لتوفير الخدمات المالية لمليارات الأشخاص غير المخدومين مالياً. يمكن أن تحقق هذه التقنيات عائدات مصرفية تبلغ وفق تقديرات البنك الدولي حوالي 380 مليار دولار أمريكي في عام 2020 (منها 270 مليار دولار أمريكي جراء تغطية الشركات الصغيرة والمتوسطة بالخدمات المالية و110 مليار دولار أمريكي جراء تقديم الخـدمات المالية للأفـراد غير المخدومين مالياً ()). أوضحت الدراسة أنه على الرغم من الاهتمام العالمي المتزايد باستخدام تقنية البلوكشين في الخدمات المالية، من الملاحظ أننطاق انتشار هذه التقنية لا يزال محدودًا حتى الآن، وهو ما يعزي إلى عدد من التحديات التي تحول دون الاستخدام الواسع النطاق لهذه التقنية في القطاع المالي في الوقت الحالي. تشمل هذه التحديات طبيعة صناعة الخدمات المالية ذاتها التي تتسم بكثافة الأطر التنظيمية والرقابية التي تحكم هذه الصناعة لا سيما في أعقاب الأزمة المالية العالمية، إضافة إلى الطبيعة الناشئة لهذه التقنيات وعدم اختبارها على نطاق واسع، وعدم اليقين بشأن الوضع القانوني والتنظيمي لها وتباينه من دولة إلى أخرى، واعتبارات حماية البيانات والخصوصية؛ ومخاطر الهجمات السيبرانية، علاوة على صعوبات التشغيل المتداخلالمحتملة للجمع ما بين الأنظمة المختلفة لتقنية البلوكشين(Blockchain interoperability) وارتفاع تكاليف رأس المال المرتبطة بهذه التقنيات. من جانب آخر، تطرقت الدراسة إلى الأطر التنظيمية الحاكمة لاستخدام هذه التقنية في القطاع المالي على مستوى العالم،وبينت أنه على الرغم من التطور المتسارع لهذه التقنية لا يوجد إطار عالمي شامل ينظم ويحدد المعايير والمتطلبات الأساسية لاستخدام هذه التقنية في تقديم الخدمات المالية. بالتالي تختلف الأطر التنظيمية الحاكمة لها من دولة إلى أخرى، وهو ما يمثل تحدياً أمام تطور استخدامات هذه التقنية، حيث لا يتوفر حالياً سوى مجموعة من الإرشادات المتضمنة في إطار الممارسات الحصيفة للتعامل مع التقنيات المالية وفق برنامج عمل بالي للتقنيات المالية الصادر عن كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في عام 2018 الذي يؤكد على أهمية التفاعل الإيجابي من قبل السلطات الإشرافية مع التقنيات المالية في إطار يضمن سلامة واستقرار النظم المالية. من المتوقع أن يستفيد التقدم المحرز على صعيد عملية صنع السياسات في هذا المجال من الجهود الحالية الرامية إلى توحيد المعايير الخاصة بتقنية البلوكشين من قبل الشبكة المعلوماتيةالعالمية World Wide) (Web Consortium التي تعد واحدة من أقدم الهيئات التي تركز على توحيد المعايير الخاصة بهذه التقنية، إلى جانب الجهود المبذولة من قبل المنظمة الدولية للمعاييرInternational) Standardization Organization (ISO)) التي تعمل على إصدار المعيار القياسي ISO307))الخاص بتقنية البلوكشين. على مستوى السلطات الإشرافية يتباين النهج المتبع للتعامل مع هذه التقنيات ويأخذ ثلاثة أشكال. يتمثل الأول في نهج الترقب والانتظار، حيث ترى بعض السلطات الإشرافية أن هذه التقنيات تمثل نموذجاً جديداً للأعمال ينطوي على تقديم خدمات مالية دون وسطاء ماليين، لذلك فهم يفضلون جمع البيانات ومراقبة نماذج الأعمال لتقييم المخاطر المحتملة ثم صياغة الإطار التنظيمي المناسب. تتمثل ميزة هذا النهج في تجنب التنظيم غير الدقيق لهذه التقنية، في حين تتمثل عيوب هذا النهج في عدم وضوح موقف السلطات الإشرافية من هذه التطورات بما قد يحد من فرص تطوير هذه التقنية، بالإضافة إلى خطر التعرض لتهديدات جراء عدم تنظيم هذه التقنية بشكل ملائم. بينما يتمثل النهج الثاني في اتجاه السلطات الإشرافية إلى تأسيس مختبرات تنظيمية (Regulatory Sandboxes) لاستكشاف الفرص المرتبطة باستخدام هذه التقنية في الخدمات المالية، وبما يساعد على توفير البيئة الملائمة لتطوير هذه التقنيات ويوفر للسلطات الإشرافية فهماً أدق لطبيعة عمل هذه التقنيات، وهو ما يسهل عليها مهمة صياغة الإطار التنظيمي والرقابي الملائم لها. هناك العديد من الأمثلة على هذا النهج مثل المملكة المتحدة وكندا وأستراليا والاتحاد الأوروبي وسنغافورة وسويسرا ولوكسمبورجوالعديد من الدول العربية. ويتمثل النهج الثالث في الإسراع بسن قوانين وأطر تنظيمية لهذه التقنية، فعلى الرغم من الافتقار إلى فهم ومعايير موحدة لهذه التقنية، بادرت بعض السلطات الإشرافية بسنّ القوانين واللوائح المتعلقة باستخدام تقنية البلوكشين في تقديم الخدمات المالية. فيما يتعلق باستخدامات البلوكشين في تقديم الخدمات المالية في الدول العربية ودور صندوق النقد العربي في هذا الصدد، أوضحت الدراسة أن التحول الرقمي يعتبر جزءً لا يتجزأ من الرؤى المستقبلية والإستراتيجية للعديد من البلدان العربية، حيث يُعد ذلك بمثابة عامل تمكين كبير للتنويع الاقتصادي وزيادة مستويات مرونة وتنافسية الاقتصادات العربية. في هذا السياق، هناك العديد من المبادرات للاستفادة من تطور استخدام البلوكشين في تقديم الخدمات المالية في الدول العربية. ففي الامارات، تبنى سوق أبوظبي العالمي استراتيجية للتقنيات المالية الحديثة لتشجيع تطبيقات البلوكشين في تقديم الخدمات المالية من خلال إنشاء مختبر تنظيمي يدعم تطوير مثل هذه التطبيقات ويعتبر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. في إطار هذا المختبر أعلن سوق أبوظبي العالمي في أوائل عام 2018، عن بدء تطوير منصة إلكترونية داعمة لنظام أعرف عميلك(e-KYC) Electronic Know Your Customer بالتعاون الوثيق مع أكبر المؤسسات المالية في الإمارات باستخدام تقنية البلوكشين وهو ما سوف يدعم كفاءة القطاع المصرفي ويساعد على زيادة الشمول المالي(). في مجال العملات الرقمية، أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي والمصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة المركزي مؤخرًا مشروع “عابر” لإصدار عملة رقمية يتم استخدامها بين المملكة والإمارات في التسويات المالية من خلال تقنيات سلاسل الكتل والسجلات الموزعة. يهدف المشروع إلى فهم ودراسة أبعاد التقنيات الحديثة وجدواها عن كثب من خلال التطبيق الفعلي ومعرفة مدى أثرها على تحسين وخفض تكاليف عمليات التحويل وتقييم المخاطر التقنية وكيفية التعامل معها، إلى جانب تأهيل الكوادر التي ستتعامل مع تقنيات المستقبل، وفهم متطلبات إصدار عملة رقمية تُستخدم بين دولتين، بالإضافة إلى إيجاد وسيلة إضافية لنظم التحويلات المركزية في البلدين، وإتاحة المجال أمام البنوك للتعامل مع بعضها البعض بشكل مباشر لتنفيذ التحويلات المالية(). يمثل هذا التعاون سابقة ربما تعتبر الأولى من نوعها التي تتعاون فيها سلطتان نقديتان في هذا الشأن. من ناحية أخرى، تعتبر تونس من أوائل دول العالم التي تبنت نظام دفع إلكتروني تديره الدولة استناداً إلى تقنية البلوكشين، حيث قررت تونس في عام 2015 تعزيز عملتها الرقمية eDinarباستخدام تقنية البلوكشين بالبناء على الإنجازات السابقة المُحققة من قبل البريد التونسي الذي يعد رائداً في مجال الشمول المالي من خلال تعزيز توفير الخدمات الرقمية. حيث يتوفر لمعظم البالغين في تونس حساب لدى البريد التونسي، في حين لا يزال هناك ثلاثة ملايين من البالغين ليس لديهم حسابات مصرفية. تتمثل الرؤية الوطنية في الاعتماد على تقنية البلوكشين لتقديم الخدمات المالية للقطاعات التي لا تستطيع النفاذ إلى الخدمات المالية. لذلك ، تتعاون الحكومة مع شركات البلوكشين لتوفير بيئة متكاملة داعمة للمدفوعات الرقمية استناداً إلى هذه التقنية(). لا يقتصر استخدام تقنية البلوكشين في الدول العربية على الخدمات المالية. ففي الإمارات، تهدف استراتيجية البلوكشين في إمارة دبي إلى استخدام هذه التقنية في تقديم الخدمات الحكومية، حيث سيتم تقديم كافة الخدمات الحكومية في دبي من خلال هذه التقنية بحلول عام 2020، وهو ما يتوقع ان يحقق وفراً اقتصادياً بواقع 1.5 مليار دولار سنوياً(). أشارت الدراسة إلى أنه في ظل التطور المتسارع للتقنيات المالية الحديثة Digital Financial Technology (Fintech)، يبذل صندوق النقد العربي جهودًا متنوعة ومكثفة لمتابعة التطورات على صعيد التقنيات المالية وتأثيرها على الخدمات المالية والاستقرار المالي في المنطقة العربية. نظرًا لتولي صندوق النقد العربي مسؤولية الأمانة الفنية لمجلس محافظي البنوك المركزية العربية ومؤسسات النقد العربية، تهتم العديد من اللجان وفرق العمل المنبثقة عن المجلس بالمتابعة الحثيثة للتطورات فيما يتعلق بتقنية البلوكشين. في هذا السياق ، تناقش اللجنة العربية للرقابة المصرفية وفريق العمل المعني بالاستقرار المالي هذه القضية من حيث تداعياتها على الاستقرار المالي ودور البنوك المركزية في تطوير التنظيم والرقابة على هذه التقنيات، بينما يهتم الفريق الإقليمي للشمول المالي بدور البلوكشين في تعزيز الشمول المالي باستخدام الخدمات المالية الرقمية في البلدان العربية. في حين تنطرق اللجنة العربية لأنظمة الدفع والتسوية إلى دورها في تطوير أدوات الدفع الإلكتروني، وتقليل تكلفة التحويلات والمعاملات المالية. علاوة على ذلك، تناقش لجنة المعلومات الائتمانية العربية عدة جوانب مرتبطة بتقنية البلوكشين بما في ذلك دور هذه التقنيات في تبادل المعلومات الائتمانية. بالإضافة إلى ذلك ، أنشأ صندوق النقد العربي مجموعة العمل الاقليمية للتقنيات المالية الحديثة في عام 2018 لصياغة المبادئ التوجيهية والسياسات ذات الصلة والقيام بأنشطة تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي في مجال الخدمات المالية في البلدان العربية مع ضمان الاستقرار المالي. تضم المجموعة خبرات متنوعة من جميع أنحاء المنطقة العربية ومن جميع أنحاء العالم. تشمل المهمة الرئيسية للمجموعة، من بين أمور أخرى، دعم الإطار التنظيمي وتوفير البيئة المواتية لتطوير التقنيات المالية الحديثة في البلدان العربية، ودعم الابتكارات، وتعزيز القدرات الرقابية والإشرافية في هذا المجال