أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف على ضرورة تهيئة البنية التحتية المناسبة وتعديل المناطق المطلوبة لتعزيز الاستثمار في مجال الاستزراع السمكي. جاء ذلك خلال زيارة قام بها الوزير إلى المركز الوطني للاستزراع البحري، يرافقه وكيل الوزارة لشؤون الزراعة والثروة البحرية المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، وعدد من مسئولي الوزارة. وخلال الزيارة، أطلع الوزير على المساحات المتوافرة للاستثمار في مجال الاستزراع السمكي، مشدداً على ضرورة تسخير مختلف الإمكانيات للدخول في شراكة مع القطاع الخاص للنهوض بهذا القطاع الواعد الذي يمكن أن يلعب دوراً مهماً على مستوى توفير الأمن الغذائي النسبي بمملكة البحرين، وذلك عبر تشجيع الاستزراع السمكي لتوفير أصناف متنوعة من الأسماك المرغوبة محليا وذات جودة عالية. وقال الوزير: "يدنا ممدودة لكل المبادرات الطيبة التي تصب في دعم توجهات الحكومة للنهوض بهذا القطاع الواعد، والذي يمكن أن يشكل محطة مهمة على مستوى المخزون السمكي لمملكة البحرين". وجدد الوزير التزام الوزارة بدعم جهود رفع طاقة إنتاج المركز الوطني للاستزراع البحري لإصبعيات الأسماك التجارية إلى نسب عالية على المدى القصير، وذلك على نحو يتماشى مع ما التزمت به الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، في برنامجها حتى العام 2022، من حيث دعم الجهود التي تكفل استمرار المحافظة على الثروة البحرية وتنميتها لضمان استدامتها. ووجه الوزير جزيل الشكر والتقدير لجهود الكوادر الوطنية القائمة على المركز الوطني للاستزراع البحري، وشدد على أن "خلق كوادر محلية جديدة، وتعزيز قدرات القائم منها، سيسهم في خلق قاعدة تقنية وعلمية في مجال الاستزراع البحري، كما سيمكن أبناء البحرين من إضافة لمساتهم وتقديم إسهاماتهم القيمة عبر تشجيعهم على إجراء البحوث التي من شأنها أن تحقق تبادل ونقل الخبرات بين الدول المهتمة في هذا المجال الذي بدأت أنظار الاهتمام عالميا تتجه نحوه لسد عجز المخزون الطبيعي للأسماك". على صعيد متصل، دعا وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إلى مضاعفة الجهود من أجل تنفيذ أعمال الصيانة المطلوبة في المركز الوطني للاستزراع البحري بما يمكنه من أن يؤدي دوره بفاعلية ويعظم من إنتاجه بما يعود بالنفع على مملكة البحرين. من جانبه، قال وكيل الوزارة لشؤون الزراعة والثروة البحرية المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، إنه سيتم تسخير كافة الجهود للبناء على ما تحقق من منجزات تطويرية في المركز الوطني للاستزراع البحري بما يواكب التوجهات الحكومية الحالية التي تعتبر الاستزراع السمكي أحد أهم الخيارات المحققة للأمن الغذائي لسد الفجوة بين العرض والطلب على الأسماك. وأشار إلى أن تجارب استزراع الأسماك بدأت في مملكة البحرين في ثمانينيات القرن الماضي، وذلك بدراسة إنتاج الأسماك المحلية. وعلى إثر نجاح تلك الدراسات، تم افتتاح المركز الوطني للاستزراع البحري عام 1993 بالتعاون مع هيئة تايوان الدولية، ووكالة اليابان للتعاون الدولي، لافتاً إلى أن المستوى الذي وصل له المركز جعل منه محطاً لاهتمام المستثمرين وأصحاب الأعمال. وبين أن "توجه شؤون الزراعة والثروة البحرية حالياً لتحقيق هذا الهدف ينصب في توسعة المفقس من خلال الاستفادة من الأرض المتوفرة في منطقة راس حيان، وبناء المزارع، بالإضافة إلى الشراكة مع القطاع الخاص، وإدخال تقنيات جديدة في مجال الاستزراع وخاصة ما يتعلق بالتفريخ طوال العام". وذكر المهندس محمد بن أحمد أن "شؤون الزراعة والثروة البحرية تركز جهودها نحو تعزيز الأمن الغذائي بشكل مستدام، حيث يشكل الإنتاج من الاستزراع السمكي بحسب احصائيات منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) نحو 46% من احتياجات الأسماك على المستوى العالمي".