أبوظبي - وكالات: تحظى الإمارات بسمعة ملطخة على نطاق مُتزايد دوليًا في ظلّ ثبوت تورّطها بانتهاكات تجسس سواء على مواطنيها أو معارضيها في الخارج. وفي تأكيد جديد على تلطّخ سمعة أبو ظبي دوليًا، احتضن قبل يومين البرلمان البريطاني ندوة عن التجسس الإلكتروني الإماراتي بتنظيم من المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، وباستضافة من النائب اليستير كارمايكل ومشاركة من مجموعة من الخبراء. وكشف تحقيق أجرته وكالة “رويترز” مؤخرًا عن أن أجهزة المخابرات الإماراتية قطعت شوطًا كبيرًا في توظيف مجموعة من المتسللين الخبراء الأمريكيين الذين عملوا في السابق لصالح المخابرات الأمريكية للتجسّس على الحكومات الأخرى ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيين، بما في ذلك من هيئة الإذاعة البريطانية”. ومؤخرًا تمّ إطلاق حملة حقوقية تستهدف الضغط على شركة بريطانية لمنعها من بيع برامج التجسس والمراقبة الإلكترونية إلى الإمارات. ونشرت “الحملة الدولية من أجل الحرية في الإمارات” رسالة مفتوحة إلى شركة بي أيه إي للنظم البريطانية التي تقوم بتصدير برامج التجسس والمراقبة الإلكترونية إلى الإمارات تطالبها بوقف ببيع برامج المراقبة والأمن إلى أبوظبي. وقالت الحملة الدولية إن تحقيقًا أجرته هيئة الإذاعة البريطانية أظهر أن شركة بي أيه إي للنظم تقوم بتصدير برامج المراقبة الإلكترونية والأمن إلى الإمارات، والتي استخدمتها السلطات الإماراتية للتجسس على مواطنيها. وأضافت إنه ومن دون مساعدة، بي أيه إي للنظم لن تكون السلطات الإماراتية قادرة على ممارسة هذا النوع من القمع على مواطنيها. وقال معظم الإماراتيين في دراسة حديثة إنهم يشعرون بأنهم يخضعون للمراقبة. وقالت السلطات أكثر من مرة إنها تراقب الشبكات الإلكترونية وتتوعد بمحاسبة المنتقدين. وتدعم عدة شواهد ودلائل مخاوف سكان دولة الإمارات من التجسس على هواتفهم الذكية وفق نتائج استطلاع أجرته شركة دولية. ونشرت شركة يوغوف البريطانية للدراسات نتائج استبيان أجري حديثًا يظهر أن غالبية سكان الإمارات يظنون أن هواتفهم الذكية تتجسس عليهم. وأظهر الاستطلاع الذي نشرته صحيفة الخليج تايمز، التي تصدر باللغة الإنجليزية من دبي، أن 55% من المقيمين يعتقدون أن أجهزتهم تتجسس عليهم وخصوصًا هواتفهم الذكية. ويرى محلّلون أن لهذه المخاوف عند الإماراتيين والمُقيمين ما يبرره في حوادث سابقة، فقد نشر تقرير لصحيفة نيويورك تايمز قصّة الناشط الإماراتي في مجال حقوق الإنسان أحمد منصور الذي سجن وطرد من وظيفته وصُودر جواز سفره وسرقت سيارته وحسابه المصرفي وذلك بعد اختراق بريده الإلكتروني. وتعدّ الإمارات والسعودية الدولتين اللتان سلطت عليهما وسائل الإعلام مؤخرًا الضوء لامتلاكهما تكنولوجيا التجسس واختراق الهواتف للمعارضين أو الناشطين. وتزايدت مؤخرًا التقارير التي تربط الإمارات بحالات اختراق وتجسس وعلاقات مع شركات تكنولوجيا تطوّر هذه الأدوات مثل أن أس أو الإسرائيلية وفنفيشر الألمانية.