أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، الأربعاء، نقلًا عن مسؤولين إيرانيين، قولهم إنهم سيطلبون من رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، التوسط مع واشنطن لتخفيف العقوبات الأميركية التي عصفت بقطاع النفط. ويأتي هذا التطور في اليوم الذي سيبدأ فيه، آبي زيارة وصفت بـ"التاريخية" إلى إيران، حيث سيلتقي مرشد النظام، علي خامنئي والرئيس حسن روحاني، وستستمر الزيارة لمدة يومين. وآبي أول رئيس وزراء ياباني يزور إيران منذ 41 عامًا، أي منذ قبل اندلاع الثورة. وقال المسؤولون الإيرانيون إن طهران ستعتبر أي تيسير أميركي لصادرات إيران النفطية بادرة "حسن نية" لتهدئة التوترات، لافتين أن الوساطة ستتركز على "تخفيف العقوبات النفطية" التي فرضتها واشنطن على النظام الإيراني. وذكر مسؤول إيراني كبير "بإمكان اليابان المساهمة في تخفيف التوتر الجاري بين إيران وأميركا، كبادرة حسن نية، يجب على أميركا إما رفع العقوبات النفطية غير العادلة، أو تمديد الإعفاءات أو تعليقها (العقوبات)"، وفق "رويترز". وتراجعت الصادرات النفطية الإيرانية من مليون و500 ألف برميل يوميًا في أكتوبر، إلى 750 ألف برميل يوميًا في أبريل، وفق أرقام وكالة "بلومبرغ"، مما يظهر الأثار القوية للعقوبات الأميركية على المورد الأساسي لطهران. وقبيل مغادرة طوكيو، قالت السلطات اليابانية إن آبي تحدث هاتفيًا مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، و"تناولا الملف الإيراني ضمن موضوعات أخرى". وكانت صحيفة "ماينيتشي شيمبون" اليابانية الواسعة الانتشار أفادت مطلع يونيو الجاري بأن آبي سيبدأ وساطة بين إيران وأميركا، لدى وصوله إلى طهران. وفي أواخر مايو الماضي، زار ترامب اليابان، وقال إنه منفتح على إجراء محادثات مع طهران، فيما بدا أنه ضوء أخضر لليابانيين كي يتحركوا كوسطاء مع الإيرانيين، بحسب الصحيفة. وقبل زيارة الرئيس الأميركي، كان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قد زار طوكيو، منتصف مايو الماضي، وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية أن ظريف بحث حينها "الإجراءات الأمیركية والتوتر الذي أثارته". وتصاعد التوتر بين بين الولايات المتحدة وإيران منذ مطلع مايو، بعدما سارعت الولايات المتحدة إلى إرسال حاملة الطائرات "أبراهم لينكولن" ومجموعة قاذفات استراتيجية من طراز "بي 52"، كما أعلنت اعتزامها على إرسال 1500 جندي إلى المنطقة، لمواجهات تهديدات إيرانية. وفي مايو 2018، أعلن ترامب، سحب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران، بعدما قال إن طهران لم تتوقف عن سلوكها العدائي المزعزع للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، على الرغم من استفادتها من تخفيف العقوبات الاقتصادية.