قال المفوض الأوروبي المكلف ملف الشؤون المالية، بيير موسكوفيتشي، إنه أجرى اتصالاً برئيس مجموعة اليورو، ماريو سنتيو، وذلك قبل ساعات من اجتماعات مقررة، اليوم (الخميس)، في لوكسمبورغ، للدول الأعضاء في منطقة اليورو. وتوقع المسؤول الأوروبي أن تحصل المفوضية على دعم لموقفها من جانب الاجتماع الوزاري الذي يضم وزراء الدول الأعضاء، وذلك في الأزمة الحالية مع إيطاليا بسبب نية بروكسل اتباع مسار لفرض إجراءات تأديبية ضد روما، بسبب ارتفاع الدين الحكومي.وخلال مؤتمر صحافي بمقر المفوضية ببروكسل، أمس (الأربعاء)، وفي إجابته عن أسئلة حول نية روما الإعلان عن معلومات جديدة ومهمة، نهاية الشهر المقبل، وهل تريد المفوضية إجراءات ملموسة من روما أو معلومات إضافية؟ وهل يمكن أن تنتظر التحركات الأوروبية لمعاقبة روما حتى نهاية يوليو (تموز) المقبل؟ أجاب المفوض الأوروبي بأن الباب لا يزال مفتوحاً أمام الحوار مع روما، مشيراً إلى أنه أجرى محادثات جيدة مع وزير المالية الإيطالي، جيوفاني تريا، على هامش اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين في اليابان، السبت الماضي.ولم يستبعد المسؤول الأوروبي أن تتلقى المفوضية عرضاً جديداً من الحكومة الإيطالية في غضون الأيام المقبلة، ولكنه عاد، وقال: «يجب أن نتساءل: لماذا نحن حالياً في هذه الوضعية؟ وأين نحن الآن؟»، وأجاب قائلاً إن «الوضع الاقتصادي صعب، ويجب على الحكومة الإيطالية أن تتخذ إجراءات»، منوهاً بأن «قرار المفوضية باتباع مسار عقابي ضد روما قد حصل، الثلاثاء، على موافقة اللجنة الاقتصادية والمالية، ولكن نحن منفتحون على تعديل القرار... ولكن يجب أن تتخذ الحكومة الإيطالية اللازم، أي أن الكرة الآن في ملعب روما، وسيتوقف قرار المفوضية بتعديل القرار على وقت تقديم الحكومة لعروض جديدة، وفي أي مرحلة سيكون قد وصل مسار الإجراءات التأديبية».جاء ذلك بعد أن حذر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر الحكومة الإيطالية من أنها تخاطر بالبقاء لسنوات محاصَرة في إجراءات خرق المالية العامة للقواعد الأوروبية بسبب ارتفاع ديونها. وقال في مقابلة أجرتها معه النسخة الأوروبية لموقع «بوليتيكو» الأميركي: «حدوث ذلك من عدمه يعتمد على الالتزامات التي ستتخذها الحكومة الإيطالية لإعادة الحسابات العامة إلى مسارها الصحيح».وأضاف رئيس الجهاز التنفيذي الأوروبي: «لقد أوضحنا منذ فترة طويلة أننا نرى أن إيطاليا تتحرك في اتجاه خاطئ. وبالتالي يجب علينا اتخاذ القرارات المناسبة في هذا المجال... أعتقد أن إيطاليا تواجه خطر البقاء لسنوات محاصرة في إجراءات العجز المفرط. أنا أودّ أن تجنب ذلك، ولكن هذا يعتمد على الحكومة الإيطالية».وقد أعلن وزير المالية والاقتصاد في الحكومة الإيطالية جيوفاني تريا أمام برلمان بلاده، أول من أمس (الثلاثاء)، أن الحكومة «أخذت علماً» بنية المفوضية فتح إجراءات خرق القواعد المالية الأوروبية ضدّ إيطاليا، مؤكداً أنه سيلتزم بـ«الامتثال لميثاق الاستقرار والنمو الأوروبي».وكان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، قد حذر نائبيه زعيمي الائتلاف الثنائي الحاكم، لويجي دي مايو وماتيو سالفيني، من خطورة تحدي المفوضية الأوروبية في هذا الملف، نظراً لانتقاداتهما المتكررة لما يصفونه بـ«سياسة التقشف الأوروبية».وقال كونتي في مقابلة مع صحيفة إيطالية: «إذا فتحت المفوضية حقاً إجراءات العقوبات، فسيضرّ ذلك بإيطاليا. إنها ليست مجرد مسألة غرامة مالية، بل ستخضعنا لمراقبة وفحص لسنوات. نتيجة ذلك ستكون الحد من سيادتنا في المجال المالي والاقتصادي، مما يشكّل مفارقة لحكومة تعتبر نفسها الوصي الغيور على المصلحة الوطنية، دون اعتبار أن مدخرات الإيطاليين يمكن أن تتعرض للخطر».ومن جهة أخرى، ردّ نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، أمس (الأربعاء)، على تصريح للرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه يتم خفض قيمة اليورو أمام الدولار، مشيراً إلى أن قوى السوق ستحدد سعر الصرف.وقال دومبروفسكيس للصحافيين في بروكسل: «من غير المناسب استخدام مصطلح تخفيض قيمة اليورو»، مشيرا إلى أن البنك المركزي الأوروبي يركز على استقرار السعر، مما يسمح لليورو بأن يتم تعويمه في السوق. وأضاف: «في نهاية اليوم، تحدد قوى السوق سعر الصرف»، مشيراً إلى أن التطورات ناجمة عن قرارات السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي ومجلس الاحتياطي الفيدرالي. وكان ترمب قال، أول من أمس (الثلاثاء)، إنه يتمّ خفض سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) أمام الدولار عن عمد، وذلك في إطار تعليقاته المنتقدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بسبب معدلات الفائدة.