أكد تقرير أصدرته الحكومة البريطانية أن الإجراءات التي اتخذتها البحرين لتحسين أدائها في مجال حقوق الإنسان كان لها تأثير إيجابي. فقد أشار التقرير السنوي لوزارة الخارجية البريطانية حول حقوق الإنسان إلى ملاحقة أفراد من قوات الأمن بتهم انتهاك حقوق الإنسان كمثال على التقدم المُحرز بهذا الصدد. وجاء في تقرير وزارة الخارجية حول حقوق الإنسان والديمقراطية عن عام 2018 أن المملكة المتحدة «عملت مع منظمات حقوق الإنسان البحرينية وأمانة التظلمات بوزارة الداخلية ووحدة التحقيق الخاصة ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وهي أول مؤسسات من نوعها تقام في المنطقة». وأضاف التقرير أن المملكة المتحدة دعمت جهود البحرين لتطوير آليات فعالة لمساءلة المؤسسات الرسمية بما في ذلك أجهزة الشرطة والأمن والسجون. واستطرد التقرير: «سيكون لذلك تأثير إيجابي في مجموعة من موضوعات حقوق الإنسان من ضمنها توفير الإشراف المستقل على أفراد قوات الأمن ومراقبة معايير الاحتجاز والتحقيق في مزاعم إساءة المعاملة». وأكد التقرير أن هذه التطورات كان لها تأثير إيجابي على الأرض شمل مقاضاة ضباط الشرطة المتهمين بانتهاك حقوق الإنسان.