الجزائر- (أ ف ب): أمر قاض في المحكمة العليا بالجزائر بإيداع رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى الحبس الموقت بعد التحقيق معه في قضايا فساد اتُهم فيها رجال أعمال نافذون كانوا من المقربين من الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة. وشغل أحمد أويحيى (66 سنة) منصب رئيس الحكومة أربع مرات منذ 1996 بينها ثلاث مرات في عهد بوتفليقة الذي استقال في 2 أبريل تحت ضغط الجيش والحركة الاحتجاجية غير المسبوقة. كما يشغل منصب الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي حليف حزب جبهة التحرير الحاكم. وسبق لأويحيى الذي أقيل في مارس، بهدف تهدئة الحركة الاحتجاجية، أن مثُل أمام المحكمة «العادية» في قضايا فساد لرجلي أعمال موجودين في السجن، قبل أن يتم تحويل ملفه إلى المحكمة العليا المخولة التحقيق مع أعضاء الحكومة. وذكر التلفزيون الحكومي أن قاضي المحكمة العليا أمر بـ«إيداع الوزير الأول السابق أحمد أويحيى الحبس الموقت في سجن الحراش» في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية. ومنذ استقالة بوتفليقة، أودع عدد من كبار الأثرياء ورجال الأعمال الجزائريين النافذين، الحبس الموقت بتهم الاستفادة من قربهم من عائلة بوتفليقة للحصول على امتيازات. وكان أول المسجونين علي حدّاد رئيس نقابة رجال الأعمال سابقا وصاحب أكبر مجموعة خاصة لأشغال الطرق، الذي أوقف قبل ثلاثة أيام من استقالة بوتفليقة وهو يحاول مغادرة الجزائر ليلا عبر الحدود التونسية. وفي 24 أبريل أمرت المحكمة بسجن الأخوة رضا ونوح وكريم كونيناف أصحاب مجموعة «كو جي سي» المختصة في الهندسة المدنية والموارد المائية والبناء والأشغال العامة بتهم «عدم احترام التزامات عقود موقعة مع الدولة واستعمال النفوذ مع موظفين حكوميين من أجل الحصول على امتيازات». وشمل الحبس أيضا في الفترة نفسها المدير التنفيذي لشركة «سيفيتال»، أكبر مجموعة خاصة في الجزائر، يسعد ربراب صاحب أكبر ثروة في البلاد، والذي كان على خلاف منذ سنوات مع السلطات الجزائرية التي اتهمها بعرقلة استثماراته في قطاع الأغذية الزراعية لصالح الأخوة كونيناف.