قضت المحكمة العليا في الجزائر، اليوم الأربعاء، بحبس رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى على ذمة التحقيق، في إطار تحقيق بتهمة الكسب غير المشروع والفساد. ومَثل رئيس الوزراء السابق أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا، صباح اليوم الأربعاء، وهي الهيئة القضائية المخولة للتحقيق مع أعضاء الحكومة سواء كانوا في مناصبهم أو غادروها. وسبق لأويحيى الذي أقاله الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة في مارس الماضي؛ بهدف تهدئة الحركة الاحتجاجية، أن مثل أمام المحكمة العادية في قضايا فساد لرجلي أعمال مقربين من السلطة، هما رهن الحبس الموقت. وتم استجواب أويحيى لأول مرة في 30 أبريل الماضي في قضايا تبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة برفقة محمد لوكال، وزير المالية الحالي والمحافظ السابق للبنك المركزي. وفي منتصف مايو، استُدعي للمرة الثانية مع مسؤولين آخرين في قضية فساد، المتّهم الرئيس فيها علي حداد، رجل الأعمال المقرّب من الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة والموجود رهن الحبس منذ توقيفه في 31 مارس، بينما كان يحاول مغادرة الجزائر عبر الحدود التونسية. وأمس الثلاثاء، قرر القاضي بعدما استمع لأقوال 56 شخصًا توجيه الاتهام إلى 45 وحبس 19 منهم، أبرزهم رجل الأعمال طحكوت وابنه وأخواه، بينما تم إحالة ملفات 11 آخرين هم رئيس وزراء سابق ووزيران سابقان ووزير حالي وخمسة محافظين سابقين واثنان حاليان، إلى المحكمة العليا. وذكرت شبكة «النهار» الجزائرية، أن وزير النقل والأشغال العمومية السابق عبدالغني زعلان، مثُل بدوره اليوم الأربعاء، أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا. ومنذ استقالة عبدالعزيز بوتفليقة في الثاني من إبريل الماضي، أودع عدد من كبار الأثرياء ورجال الأعمال الجزائريين النافذين، الحبس المؤقت بتهم الاستفادة من قربهم من عائلة بوتفليقة للحصول على امتيازات.