أمر قاض في المحكمة العليا بالجزائر أمس، بإيداع رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، ووضع وزير الأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان قيد الرقابة القضائية، وذلك بعد التحقيق معهما في قضايا فساد اتُهم فيها رجال أعمال نافذون كانوا من المقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وبذلك لحق أويحيى برجال أعمال، يعتقد أنه مكّنهم من الثراء غير المشروع، إلى سجن الحراش في العاصمة. وذكر مسؤول قضائي لـ«الشرق الأوسط»، أن جلسة استجواب أويحيى دامت ثلاث ساعات، وأن التحقيق دار حول امتيازات تفضيلية تخص مشاريع وصفقات حكومية، منحها، عندما كان رئيسا للوزراء، لعدد من رجال الأعمال المسجونين حالياً؛ أبرزهم محيي الدين طحكوت وعلي حداد. وحسب المصادر نفسها، فإن أويحيى حاول إبعاد نفسه عن شبهات الفساد، قائلاً إن كل الصفقات كانت في إطار قوانين الاستثمار. وتفيد المصادر بأن طحكوت ذكر لقاضي التحقيق، قبل أن يودعه الحبس هو الآخر أول من أمس، أنه استفاد من صفقات ضخمة بفضل قربه من أويحيى، وخاصة مشروع نقل الطلبة عبر آلاف الحافلات التي يملكها.