قضت محكمة عسكرية اليوم بالسجن مدداً متفاوتة بين المؤبد (25 عاماً) والسجن المشدد 3 سنوات، وذلك في القضية المعروفة بـ"محاولة اغتيال السيسي". وتضمن الحكم السجن المؤبد في حق 32 مداناً، بينهم 8 مهدت المحكمة لإعدامهم بقرار أصدرته في الجلسة السابقة بإحالة أوراقهم إلى مفتي مصر لتقصي رأي الشرع في إعدامهم، قبل أن يصدر الحكم عليهم اليوم بالمؤبد. وعاقبت المحكمة 29 متهماً بالسجن المشدد 15 سنة، و81 آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات، ومعاقبة 36 متهماً بالسجن المشدد 7 سنوات، كما قضت بالسجن المشدد 3 سنوات في حق 117 متهماً، علماً بأن بين المتهمين فارين. كما تضمن الحكم براءة متهمين، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم لوفاته، وعدم اختصاص لمتهم (حدث) وإحالته لمحكمة الطفل. ويحق للمدانين في القضية الطعن على الحكم أمام النيابة العسكرية أو المحكمة العليا للطعون، فيما تعاد إجراءات محاكمة المتهم الفار حال توقيفه. وسبق وأحال النائب العام المصري المستشار نبيل صادق 292 متهماً إلى القضاء العسكري لتكوينهم 22 خلية إرهابية تابعة لتنظيم ولاية سيناء. ونسبت النيابة للمتهمين اغتيال 3 قضاة في العريش في سيارة ميكروباص، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء بأحد الفنادق، والتي أسفر عنها مقتل قاضيين و4 أفراد شرطة ومواطن. ورصد واستهداف الكتيبة 101 بشمال سيناء بقذائف الهاون عدة مرات، وزرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش استهدفت مدرعات القوات المسلحة والشرطة أثناء مرورها بالطريق، واستهداف كل من قسم ثالث العريش باستخدام سيارة مفخخة قادها الانتحاري أحمد حسن إبراهيم منصور، وإدارة قوات أمن العريش بسيارة مفخخة، ومبنى الحماية المدنية، وشركة الكهرباء بالعريش، وسرقة ما بهما من منقولات. كما نسبت للمتهمين الرصد والتخطيط لاغتيال رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي مرتين، حيث كشفت التحقيقات أن التخطيط تم بين خليتين إحداهما في السعودية لاستهدافه خلال أدائه مناسك العمرة في مكة المكرمة، والأخرى عبر خلية ضباط الشرطة المفصولين "من بين الضباط الملتحين".