قال فرناندو أرياس المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية في تصريحات نشرت أمس، إن المسؤولين السوريين رفضوا السماح بدخول فريق تحقيق بشأن الأسلحة الكيماوية تم تشكيله حديثا للتعرف على الجناة في هجمات بذخيرة محظورة، بحسب ما أوردت «رويترز».وصوتت الدول الأعضاء في المنظمة العام الماضي على تشكيل فريق للتحقيق والتحري عن هوية الجناة، وهو قرار عارضته دمشق وحليفتها موسكو. وقال أرياس للدول الأعضاء: «ترفض سوريا الاعتراف بالقرار والتعامل مع أي من نتائجه وآثاره».وأضاف أن نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أبلغ منظمة حظر الأسلحة الكيماوية كتابة بقرار عدم إصدار تأشيرات لأعضاء فريق التحقيق. وتابع: «إضافة لذلك، تلقيت رسالتين بتاريخي التاسع من مايو (أيار) و14 مايو من نائب الوزير للإبلاغ برفض سوريا السماح لأعضاء الفريق المعينين حديثا بالاطلاع على أي معلومات سرية تتعلق بالملف الكيماوي السوري».وأشارت «رويترز» إلى أن عدد الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية 193 دولة ومقرها في لاهاي بهولندا وهي الهيئة العالمية المدعومة من الأمم المتحدة التي تم تأسيسها لتخليص العالم من الأسلحة الكيماوية. وانضمت سوريا للمنظمة في عام 2013 ووافقت على السماح لمفتشيها بدخولها في خطوة جنبتها ضربات جوية هدد بها الرئيس الأميركي حينئذ باراك أوباما.وخلص فريق تحقيق مشترك بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى أن القوات السورية استخدمت غاز الأعصاب (السارين) وبراميل متفجرة تحتوي على غاز الكلور المحظورين، بينما استخدم متشددو تنظيم «داعش» غاز الخردل. وتشكل فريق التحقيق الجديد بعدما استخدمت روسيا حق النقض (فيتو) ضد قرار لتمديد تفويض فريق التحقيق المشترك في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017.