أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا في الجزائر، بإيداع رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، ووزير النقل السابق عبد الغني زعلان، بالحبس المؤقت، بعد التحقيق معهما في قضايا فساد. وافاد التلفزيون الجزائري بإيداع الوزير الأول السابق أحمد أويحيى سجن الحراش، في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية، حيث سجن أيضا رجال الأعمال علي حداد وأسعد ربراب ومحيي الدين طحكوت. كما قضت المحكمة العليا في الجزائر بالسجن المؤقت لوزير النقل السابق عبد الغني زعلان. ومثل أويحيى، الذي أقيل في مارس الماضي، أمام قاضي التحقيق مجددا بعد أن تم استجوابه أول مرة في الثلاثين من أبريل في ملفات “تبديد أموال عامة وامتيازات غير مشروعة”. وكانت النيابة العامة قد استجوبت منتصف مايو أويحيى ومسؤولين آخرين في قضية “فساد”، المتهم الرئيسي فيها هو علي حداد، رجل الأعمال المقرب من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الموجود رهن الحبس منذ توقيفه في 31 مارس بينما كان يحاول مغادرة الجزائر عبر الحدود التونسية. وشغل أويحيى منصب رئيس الحكومة أربع مرات منذ عام 1996، بينها 3 مرات في عهد بوتفليقة، الذي استقال في 2 أبريل تحت ضغط الجيش والحركة الاحتجاجية غير المسبوقة. وكان الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، قد أصدر قرارا بتعيين رئيس جديد للمحكمة العليا، وأجرى تعديلات على عدة مناصب في وزارة العدل. وبموجب القرار الرئاسي، تم تعيين عبد الرشيد طبي رئيسا أولا للمحكمة العليا، فيما عين عبد الرحيم مجيد نائبا عاما لدى أعلى هيئة قضائية في البلاد.