غلظت الهيئة العامة للموانئ، غرامات الوكلاء الملاحيين إلى 50 ألف ريال عن كل شحنة تتم عن طريق وسطاء غير مرخصين. وحذرت الهيئة العامة للموانئ الوكلاء الملاحيين من تعاقدات شحن أو حجز بضائع صادرة من الموانئ السعودية عن طريق وسطاء شحن غير مرخصين محليا من قبل هيئة النقل العام. وألزمت الهيئة الوكلاء بالاحتفاظ بنسخة من ترخيص وسيط الشحن المحلي ووسيط الشحن الخارجي عبر وجود ترخيص للوكيل أو الممثل له في المملكة من هيئة النقل. وبحسب اللائحة التنظيمية للوكلاء الملاحيين، فإنه عند تكرار المخالفة تفرض الغرامة نفسها مع إيقاف العمل لمدة عام، وإذا كررت للمرة الثالثة تقع الغرامة مع إلغاء الترخيص. ووفقا للائحة فإنه رغم إلغاء الترخيص، إلا أن الوكيل لم يعف من تنفيذ التزاماته للسفن العاملة تحت وكالته وتسوية جميع الإجراءات والمستحقات والرسوم. وأوضح محمد السعيد نائب رئيس لجنة الوكلاء الملاحيين في غرفة جدة، أن الموانئ شهدت تطورا كبيرا، حيث قلصت بقاء الحاويات إلى خمسة أيام عمل من 14 يوما، إضافة إلى الإجراءات في تسجيل الحاويات وغيرها التي أصبحت إلكترونية. وأوضح السعيد أن المملكة تشهد نموا متسارعا في الصادرات بشكل أكبر من الواردات التي واجهت انخفاضا في الفترة الماضية، وهو ما يؤكد التطورات السريعة التي يلتمسها الاقتصاد السعودي. من جهة أخرى، بلغ إجمالي أطنان البضائع المناولة في الموانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ "موانئ" خلال أيار (مايو) 2019 نحو 23 مليون طن، فيما بلغ إجمالي أعداد الحاويات الصادرة والواردة 619 ألف حاوية، بنسبة زيادة بلغت 6.40 في المائة، وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق.