وافق البرلمان النرويجي أمس على مشروع قانون يتيح لصندوق الثروة السيادي النرويجي سحب استثمارات بقيمة 13 مليار دولار من الشركات العاملة في مجال الوقود الكربوني، وكذلك الخروج من مجموعة واسعة من سندات الأسواق الصاعدة. وأشارت وكالة بلومبيرج للأنباء إلى أن البرلمان النرويجي وافق بأغلبية كبيرة على مجموعة من التغييرات في قانون صندوق الثروة السياسي، بما في ذلك تخفيف خطة الانسحاب من شركات التنقيب عن النفط وإنتاجه، لتجنب الشركات العالمية العملاقة في هذا المجال مثل "وريال داتش شل" البريطانية - الهولندية و"إكسون موبيل" الأمريكية. وتزيد قيمة أصول صندوق الثروة النرويجي على تريليون دولار، في الوقت نفسه، تقول النرويج إن هذه الخطوة مجرد تقليص لتأثر استثمارات الصندوق بالتقلبات في أسعار النفط. ومن المنتظر وضع القائمة النهائية للشركات التي سيسحب صندوق الاستثمار النرويجي استثماراته منها بالاتفاق بين وزارة المالية والبنك المركزي النرويجي بعد صدور القانون بصورة نهائية. وتشير التقديرات الأولية إلى أن الصندوق سيبيع أسهم شركات نفط وغاز بقيمة 7.5 مليار دولار، وقالت تريزا ريسر والين المتحدثة باسم وزارة المالية النرويجية التي تدير الصندوق إن الوزارة تحتاج تحديد الجدول الزمني لتنفيذ الخطة، الذي سيعتمد على عوامل أخرى منها رأي البنك المركزي. يذكر أن القيود المفروضة على استثمارات صندوق الثروة السيادي النرويجي في قطاع الفحم أكثر شفافية، حيث تحظر هذه القيود الاستثمار في أي شركة يوجد أكثر من 30 في المائة من أنشطتها أو دخلها في قطاع الفحم الحراري. ويعتزم البرلمان النرويجي السماح للصندوق بخفض استثماراته في السندات الحكومية وسندات الشركات في الأسواق الصاعدة، وكان البنك المركزي النرويجي يرغب في قصر استثمارات الصندوق في مجال السندات على سندات اليورو والدولار والجنيه الاسترليني فقط، مع السماح له باستثمار ما يصل إلى 5 في المائة من رأسماله في استثمارات ذات عائد ثابت في الأسواق الصاعدة.