في إطار التعاون بين الوزارتين؛ استقبلت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بحضور الدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لشؤون التخطيط، والدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشارى وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.يأتي هذا الاجتماع، في ظل ما تتميز به وزارة التخطيط من ثقل في عمليات جمع الاحصائيات والبيانات عن تطور الاقتصاد المصرى، وما تتميز به وزارة الاستثمار والتعاون الدولي من التعاون والتنسيق مع المؤسسات الدولية، لاظهار ذلك فى التقارير الدولية، التى تصدرها هذه المؤسسات عن مصر، فيما يتعلق بزيادة النمو والتدفقات المالية الاجنبية وزيادة الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر، والاستثمارات الخاصة، وتأسيس الشركات.وأكدت "نصر"، وجود تنسيق كامل بين الوزارة، ووزارة التخطيط، وكل وزارات المجموعة الاقتصادية، التي تعمل كفريق عمل واحد لتطور الاقتصاد المصرى؛ مشيرة إلى أن المؤسسات الدولية أشادت من خلال تقاريرها الفترة الماضية بتحسن مناخ الاستثمار في مصر، ومن هذا التقرير الذي أصدره مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة (اونكتاد)، وقال فيه إن مصر تظل الوجهة الأولى في إفريقيا فى جذب الاستثمارات.وأضافت: أيضًا في تقرير التنافسية العالمية، الذي أعلنه المنتدى الاقتصادي العالمي، ارتفع ترتيب مصر بزيادة 6 مراكز عن العام الماضي، وفي تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، تقدمت مصر 8 مراكز، ورفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تصنيف مصر في مؤشر مخاطر الدول من الدرجة 6 إلى الدرجة 5 كوجهة جاذبة للاستثمارات، مما يساعد على زيادة تدفقات الاستثمار من مختلف الدول.من جانبها؛ شددت "السعيد"، على حتمية تحقيق التكامل بين الاستثمارات العامة والاستثمارات الخاصة، وأهمية زيادة حجم الاستثمارات الخاصة فى إجمالى حجم الاستثمارات، والسعى لزيادة حركة الاستثمار الأجنبي فى مصر، مما ينعكس على الاستثمار فى البنية التحتية، مع توحيد جهود الحكومة المصرية للوصول إلى تحقيق رضاء المواطن المصري.وأكدت وزيرة التخطيط، أهمية عملية التكامل المعلوماتي لزيادة الشفافية، بما يصب في اتجاه تعزيز ملف الحوكمة، فضلًا عن إظهار البيانات بشكلها الحقيقي اللائق؛ مشيرة إلى أن التعاون بين الوزارة، وباقى وزارات المجموعة الاقتصادية، يتم فى إطار تطوير منظومة الاحصائيات، وفقًا لأحدث التصنيفات والمعايير الدولية.ولفتت "السعيد"، إلى أنه ابتداء من عام 2018؛ بدأت مصر تحقق تحسنًا واضحًا في أداء الاقتصاد، كخطوة أولية وأساسية نحو تحقيق الهدف النهائي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما لاقي إشادة من جانب العديد من المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية، وألقى نظرة إيجابية على تصنيفات الاقتصاد، إضافة إلي مراجعات إيجابية متتالية من قبل صندوق النقد الدولي.وأشارت الوزيرة، إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادى إلى 5.6%، فى الربع الثالث من العام 18/2019، كما شكل الاستثمار وصافى الصادرات، معًا، حوالى 85% من النمو فى النصف الأول من 18/2019، فضلًا عن تحقيق نحو 310 مليار جنيه استثمارات عامة خلال التسعة أشهر الأولى من 18/2019 بنسبة نمو بلغت 19%.وفى نهاية اللقاء؛ اتفق الجانبان، على عقد اجتماع للجنة، تضم ممثلين عن الوزارتين، للعمل على جمع كافة البيانات والاحصائيات المتعلقة بالاستثمارات، سواء الخاصة أو الأجنبية المباشرة.