حذر المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، من أي تعاملات على الوحدات السكنية التي تم تغيير نشاطها بالمخالفة، من سكنى إلى تجاري أو إداري أو غير ذلك، مؤكدًا على أنه سيتم التصدي بكل حسم لتلك المخالفات حتى إزالتها وعودة الشيء إلى أصله.وأوضح رئيس الجهاز، أن قانون التصالح في مخالفات البناء، لا ينطبق على تغيير الأنشطة للوحدات السكنية أو البدرومات إلى أنشطة (تجارى - إدارى - غير ذلك)، كما أنها غير مطابقة للرخصة المعتمدة أو لإخطار التخصيص الصادرين من جهاز المدينة.وأكد أن جهاز المدينة مستمر في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والتي تصل إلى سحب واسترداد الوحدة بعد انتهاء المهلة التي تم الإعلان عنها، مشيرًا إلى أن الجهاز يقوم بمتابعة دورية مع ممثلي وزارة الداخلية، لتنفيذ قرارات السحب والإسترداد لتلك الوحدات.تجدر الإشارة إلى أن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سبق وأعلن عن منح مهلة 45 يوما، للوحدات السكنية المخالفة الصادر بشأنها قرارات سحب واسترداد من جهاز المدينة، وذلك لإزالة المخالفة وعودة الشيء إلى أصله، أو إنهاء الإجراءات اللازمة لتنفيذ تلك القرارات.