وجهت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الخميس، اتهامات لوزير العدل أمير أوهانا، وذلك بعد أيام من قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتعيينه وزيرا بالوكالة، ليصبح أول وزير "مثلي الجنس" في تاريخ دولة الاحتلال. ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن رئيسة المحكمة، إستير هيوت، قولها: "أوهانا سيقود البلاد نحو الفوضى"، وذلك ردًا على تصريح سابق للوزير بأنه لا ينبغي احترام جميع أحكام القضاء. وأضافت هيوت: "لا أرى مستقبل جيد لوزير العدل الجديد، ففي اليوم الذي يؤدي فيه اليمين يخرج ليصرح بأنه لا داعي لاحترام أحكام القضاء، هذا الأمر سيقود البلاد للفوضى في وقتٍ قياسي". وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن أوهانا أبدى بوقت سابق تأييده لقانون حصانة يمكن أن يُحظّر توجيه اتهام إلى زعماء سياسيين خلال شغلهم مناصبهم، وهو موقف يصب في صالح نتانياهو الذي يواجه احتمال اتهامه بالفساد.وأعلن المدعي العام في فبراير الماضي عزمه على توجيه اتهامات لنتانياهو بالرشوة والاحتيال واستغلال الثقة، غير أنّ الأخير ينفي هذه الاتهامات.