فككت السلطات المغربية خلية إرهابية مختصّة في تجنيد مقاتلين لـ «داعش» وتسفيرهم إلى سورية والعراق. وأفاد بيان لوزارة الداخلية المغربية أمس، بأن «المكتب المركزي للأبحاث القضائية» التابع لجهاز مكافحة التجسّس الداخلي، فكك خلية في مدينة فاس بعد رصد تحركات نشطاء، سبق أن بايعوا «داعش». ووصف البيان عمليات التفكيك المتوالية للخلايا الإرهابية، بأنها نجاح لاستراتيجية الضربات الاستباقية التي تلتزمها الأجهزة المعنية. وبينت التحقيقات ارتباطات لزعيم الخلية بقياديين ميدانيين في التنظيم في سورية والعراق، يعتقد أن بعضهم يتحدر من أصول مغربية. واستهدف التنسيق بين الجانبين، استقطاب متطوّعين محتملين ذوي قابلية لتنفيذ عمليات انتحارية، بعد إخضاعهم لتدريبات على استخدام الأسلحة والمتفجرات، في معسكرات ميدانية. وأفادت تحريات بأن النشطاء المعتقلين تلقوا مبالغ مالية لضمان كلفة إيواء المتطوعين وترحيلهم، في وقت شددت المصالح الأمنية الرقابة على المطارات والموانئ والمعابر، للحدّ من ظاهرة الاستقطاب المتزايدة. ولم يحدّد بيان الداخلية المغربية عدد الذين اعتقلوا ضمن الخلية أو تاريخ اعتقالهم، وما إذا ضبطت بحوزتهم أسلحة. يأتي ذلك في وقت أظهرت لائحة أعدها «المركز الأميركي لمراقبة الجماعات المتطرفة» (إنتل سنتر)، أن 21 حركة متطرفة في العالم أعلنت مبايعتها «داعش»، فيما أكدت عشر مجموعات أخرى دعمها للتنظيم. وتنتشر تلك الحركات، من الجزائر غرباً الى إندونيسيا شرقاً، من بينها «كتيبة الهدى في المغرب» ومعقلها الجزائر، وجماعة «جند الخلافة» في تونس، وجماعة أخرى في سيناء تطلق على نفسها اسم «أنصار بيت المقدس»، و«لواء أحرار السنة» في بعلبك (لبنان)، وصولاً الى «بوكو حرام» في نيجيريا. ويعتبر الخبراء أن هذه الحركات الـ31 متفاوتة الحجم والأهمية، بعضها منظّم جداً ويضمّ مئات وأحياناً آلاف المقاتلين، والبعض الآخر بالكاد موجود أو منشقّ عن حركات جهادية معروفة. على صعيد آخر، نفى وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد، حدوث عمليات خطف في عهد حكومة رئيس الوزراء (الإسلامي) عبد الإله بن كيران، مؤكداً أن لا وجود لمختطفين في بلاده، و «هذا شيء عظيم». وأوضح الرميد خلال اجتماع نظّمه مركز «كارنيغي للشرق الأوسط» حول إصلاح العدالة في العالم العربي في الرباط أمس الأول، أن «التعذيب لا يمارس في شكل منهجي» في المغرب، مضيفاً أن أي شكوى في الموضوع تُحال الى القضاء. وأشار الرميد الى «تقدم لافت» لسقف الحريات في المغرب، وكشف أن الملك محمد السادس دعاه إلى عدم ملاحقة أي مغربي «حتى ولو تحدث فيه بسوء»، مؤكداً أن الملك «لا يريد أن يخافه المغاربة بل أن يحترموه». ورأى الوزير المغربي في موقف الملك، مؤشراً الى رفع سقف الحريات، غير أنه اعترف بأن المغرب «ليس جنّة لحقوق الإنسان»، مشيراً إلى بعض الانتكاسات التي «لا تحول دون تسجيل تطوّر في هذا المجال».