كشف حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، النقاب عن أخطر 5 مشاكل تواجه الفلاحين في الموسم الصيفي.وقال خلال بيان له: "إنه رغم الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الري لتوزيع حصص المياه على الأراضي الزراعية إلا أن مشكلة نقص مياه الري تعتبر أكبر مشاكل الفلاحين في الموسم الصيفي، فيعاني الفلاحون بمعظم المحافظات من نقص مياه الري، وأكثر الشكاوى وردت من محافظة المنيا مركز العدوة من عدم وصول المياه إلى ترعة كفر الصالحين منذ فترة طويلة، والتي تروي ما يزيد عن ألف فدان، وترعة البسقلون التي تخدم مئات الأفدنة وعدم وصول المياه إلى قرى بني العلم وصفانيه لوجودهم في آخر المروي لمدد تصل الى الشهر، مما أجبر المزارعون على حفر الآبار الجوفية مع ما تسببه لهم من أعباء مالية فوق طاقتهم وتؤدي لضعف خصوبة التربة وزيادة الأملاح بها، وتتفاقم مشكلة نقص المياه بالموسم الصيفي بمحافظة الشرقية، حيث اشتكى مزارعو مركز "كفر صقر" من بوار ما يزيد عن ألف فدان جراء نقص مياه الري، واشتكى كذلك مزارعو الدقهلية مع بداية زراعة الأرز لاتجاه بعض المزارعين لزراعة الأرز بالمخالفة، مما أثر سلبا على كميات المياه القليلة أساسا".وأضاف أبو صدام أن ثاني أخطر المشاكل بالموسم الصيفي هى مشكلة انتشار الحشرات والأمراض الصيفية نتيجة للتغيرات المناخية والقلق المتزايد من تفشي دودة الحشد الفتاكة وتأثر المحاصيل الصيفية من الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة التي تؤدي إلى لسعات الشمس بالمانجو والطماطم والمحاصيل الأخرى، مما يقلل الإنتاجية ويعيب الثمار فيقلل العائد الاقتصادي ومن المشاكل الكبيرة التي تواجه مزارعي القطن والذرة مشكلة التسويق مع ما حدث العام الماضي من خسائر نتيجة لسوء تسويق المحاصيل وتحل مشكلة غياب الإرشاد الزراعي في المرتبة الرابعة وتعرض المزارعين للنصب من قبل شركات استيراد التقاوي ومحلات بيع الأدوية نتيجة لعدم معرفة المزارعين بأنواع التقاوي والمبيدات ومواصفاتها الجديدة والكميات المطلوبة منها لتحسين الإنتاجية وتأتي مشكلة ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية من (تقاوي وأسمدة وأيدي عاملة وآلات زراعية) وتدني أسعار المنتج الزراعي كمشكلة مزمنة مع المزارعين ومستمرة.وأشار نقيب عام الفلاحين أن حل تلك المشاكل ليس بالمستحيل فالحزم في توزيع المياه بصورة عادلة مع تطهير الترع والمصارف وزراعة الأصناف قليلة استهلاك المياه وتغيير نظم الري الى النظم الحديثة قد يكون حلا سريعا لنقص المياه. وتابع: قد تكون القنوات الإعلامية والبرامج الزراعية بديلا عن الإرشاد الزراعي مع نشرة مناخية يومية لتعريف الفلاحين بالتغيرات المناخية وكيفية التغلب على آثارها، لافتا الى أن تطبيق قانون الزراعات التعاقدية قد يكون الحل الأمثل لمشكلة غياب الدورة الزراعية وتعثر عمليات التسويق مع الالتزام بالمادة 29 من الدستور التي تلزم الدولة بشراء المحاصيل الأساسية بهامش ربح، ورجوع البنك الزراعي المصري لدوره الأساسي بدعم الفلاحين ماليا بطرق ميسرة وفوائد بسيطة.