أكد الدكتور أسامة شعث المستشار الفلسطيني في العلاقات الدولية وأستاذ العلوم السياسية، أن المبادرة التي أطلقها رجل الأعمال محمد أبو العينين -الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي ورئيس الهيئة الاستشارية لحكماء مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لدعم الاقتصاد الفلسطينى - مبادرة مهمة من حيث فكرتها وتوقيتها.وأوضح فى تصريحات لـ "صدى البلد"، أن القيادة الفلسطينية سعت منذ تأسيس السلطة عام ١٩٩٤ إلى جلب المستثمرين إلى فلسطين، مضيفًا أن التحدي الرئيسي الذي واجه الاستثمار في فلسطين هو وجود الاحتلال نفسه.وقال إن تنفيذ المبادرة يعزز من صمود الشعب الفلسطيني في أرضه، ويسنده في مواجهة الحصار والعدوان والاستيطان والتهويد المتسارع في المدينة المقدسة وعموم الأرض المحتلة. وأشار إلى أهمية الفكرة أو المبادرة، التى تأتى في توقيتها، الذي يتزامن مع اشتداد الأزمة المالية التي يمر بها الشعب الفلسطيني بسبب وقف المعونات السنوية الأمريكية المقدمة للشعب الفلسطيني، إضافة إلى قرصنة الاحتلال لأموال الضرائب الفلسطينية، وهو الأمر الذي سبب وقوع أزمة مالية خانقة أدت إلى اقتطاع نسبة ٥٠٪؜ نصف رواتب الموظفين وتقليص الكثير من النفقات الحكومية وتجميد الكثير من المشاريع التنموية نتيجة العجز المالي. وأكد د.شعث وجوب دراسة المبادرة وتفعيلها وتنفيذها على الأرض الفلسطينية ضمن رؤية استراتيجية شاملة لتطوير الاقتصاد وجلب الاستثمار إلى فلسطين، شريطة أن تكون بالتنسيق والترتيب مع القيادة الفلسطينية وتحت مظلة جامعة الدول العربية وعبر مجلس الوحدة الاقتصادية العربي. ودعا الدول العربية إلى مساندة الشعب الفلسطيني في مواجهة المشروع الأمريكي الإسرائيلي المعروف بصفقة القرن.وكان أبو العينين قد قال فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للاحتفال بالعيد الخمسين للاتحادات العربية أمس، "إنه يجب علينا أن نتبنى جميعًا رجال أعمال فلسطينيين وعربًا ومستثمرين وبمساهمة الحكومات، مشروعًا عروبيًا اقتصاديًا تتم إقامته فى القدس، ويكون ضخمًا لتأكيد الهوية الفلسطينية في القدس المحتلة، إضافةً إلى الاعتماد على الكفاءة والمهارة والقدرة على الابتكار التي يتمتع بها الشباب الفلسطيني في خلق أفكار اقتصادية واستثمارية جديدة لخدمة وطنهم، وتوحيد جهود رجال الأعمال الفلسطينيين فى الداخل والخارج للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني".وطالب "أبو العينين"، بالتفعيل الجدي لإعفاء السلع والمنتجات الفلسطينية من كافة الرسوم الجمركية والضرائب بين الدول العربية وتركيز الاستثمارات ومساعدة الحكومة الفلسطينية على التوسع فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تساعد على النمو الاقتصادي السريع، وكذلك ضرورة دعمها لرجال الأعمال وتقديم التسهيلات وإزالة العقبات أمامهم وتكوين شراكات بين القطاعين الخاص والعام الفلسطينيين.وأشار إلى أن الاقتصاد الفلسطيني يعاني الكثير من المشكلات منها ارتفاع نسبة البطالة والتي وصلت إلي 31 %، واعتماد الحكومة الفلسطينية على المنح الدولية والمعونات، لافتًا إلى سعي إسرائيل الدائم لتدمير الاقتصاد الفلسطيني، وتقييدها لحركة العمالة والبضائع بين مناطق الدولة الفلسطينية بالقدس المحتلة وغزة والضفة الغربية، وتقييد حركة التجارة الخارجية بالسيطرة على الحدود والمعابر الدولية.